«التصديري للغزل والمنسوجات» يطالب بوقف قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة

في ضربة خطيرة لمناخ الاستثمار كشفت المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار عن اتجاه الحكومة لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهو ما يهدد استثمارات بقيمة تتجاوز عشرات الملياراتمن الدولارات و60% علي الاقل من صادرات مصر الي جانب ما يلقيه هذا القرار في حالة اتخاذه بالفعل من ظلال سلبية علي مناخ الاستثمار ويكشف عن عدم ثبات السياسات الاقتصادية للدولة عبر الغاء نظام اداري اثبت نجاحه علي مدي العشرة اعوام الماضية وهو المسئول عن تضاعف صادرات مصر خلال تلك الفترة.
وفي هذا الاطار اكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ان التفكير في الغاء المناطق الحرة الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر كما يهدد استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار حيث تتمتع المصانع العاملة في تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60%من إجمالي صادرات غزل القطن المصري.
وأوضح أن المصانع حديثة وتم إنشائها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية اصبحت في مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة والذي تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار.
وقال: «ان هذا القرار يأتي كإشارة سلبية للغاية للمستثمرين، فكيف يمكنهم التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفي وقت الدولة في أمس الحاجة إليها، وكيف يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول علي قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لالغائه».
وتساءل «عشرة»، أين المنطق في إلغاء العمل بنظام أثبت نجاحه منذ بداية تطبيقه وتستمر المصانع العاملة تحت مظلته في دفع رسوم للدولة علي البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة علي الرغم من خسائرها خلال الأعوام الأخيرة بسبب التباطؤ في تحرير سعر صرف العملة علي عكس مصانع الداخل التي تدفع الضرائب فقط عند الربح.
واكد ان هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية مما سوف يتسبب في انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصري طويل التيلة والتي تعد تلك المصانع هي المستهلك الأكبر له.
وأشار الي ان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة علي الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار الغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة علي اداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه الي جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.