الحكومة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال محاولة للتهرب من الالتزام بالشرعية الدولية

قالت الحكومة الفلسطينية إن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين، وتسابقهم في عرض خططهم بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، ودولة في قطاع غزة، أو اقتراحاتهم بضم الضفة الغربية أو بعض المستوطنات ومناطق "ج" وغيرها من الاقتراحات، ما هي إلا تهديدات يائسة تهدف للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضافت الحكومة، في بيان صدر عن جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، فإن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
وقالت الحكومة إن من ضمن الخطة أيضا، تفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت بالقوة العسكرية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كافة الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين.
وشددت على أن الصعوبات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعه الوطني، تستوجب من الجميع الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة، كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض الطاقات للعمل المشترك، واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني وضمان الحياة الكريمة للجميع.
ودعت الحكومة كافة القوى والفصائل، ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني وأطره ومؤسساته، إلى بلورة رؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، والعمل على ترجمة الإنجازات التي تحققت في مجلس الأمن، وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي عبر الدفع باتجاه وضع القرار الأخير ضد الاستيطان موضع التنفيذ، وملاحقة الاحتلال، والاستفادة العملية من التأييد الدولي لصالح دفع المشروع الوطني قدما، بإلزام أطراف المجتمع الدولي خلال المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في باريس في الخامس عشر من الشهر الحالي، بالعمل ضمن أهداف واضحة، وخطوات عملية وتبني آلية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.