هل يفعلها المزايدون على مواقف مصر ؟

لم تنصاع إسرائيل للالتزامات الدولية على مر التاريخ، خاصة بعد ان احتلت في العام 1967 باقى أراضى الدولة الفلسطينية،
وبعض أراضى الدول العربية، واستمرأت طرد الفلسطينيين، من ديارهم التى احتلتها في العام 1967 وبدأ في بناء مستعمرات ونقل اليهود إليها، بالمخالفة لقواعد قانون الحرب الدولية، بعدم جواز إجراء أية تغييرات جغرافية أو ديموجرافية، في الأراضى المحتلة، وقامت بخطف المقاومين من أبناء الشعب الفلسطينى، بالمخالفة لاتفاقية نيويورك الخاصة بمناهضة خطف الرهائن، حتى زادت اعداد الرهائن المختطفين إلى ما يزيد عن اثنى عشر ألف رهينة – يطلق عليهم بطريق الخطأ أسرى - والاتفاقية الدولية تلك تعد الخطف جريمة من جرائم الأرهاب الدولى تستوجب إخلاء سبيل الرهائن فورا، والقبض والتسليم لمن قام بالخطف لمحاكمتهم.
كما استمرأت سياسية بناء المستوطنات، بالرغم من ان القانون الدولى اعتبرها بذاتها جريمة من جرائم الحرب، ومن ثم كان يتوجب على مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 باغلبية أربعة عشر صوتا، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، والذى حث إسرائيل على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومؤكدا على عدم شرعية إنشاء تلك المستوطنات في الأراضى المحتلة منذ عام 1967 ، كان يتعين ان يمنح إسرائيل مهلة لفك تلكم المستوطنات، ونقل اليهود إلى أراضى الدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم، على غرار ما قامت به عند انسحابها من سيناء، ومن جنوب لبنان، ومن غزة مؤخرا، وذلك كله على نحو ما وثقته فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في العام 2003 من عدم مشروعية الجدار العنصرى الذى اقامته إسرائيل خارج حدود قرار التقسيم 181 لسنة 1947، وطالبت بهدمة وتعويض السكان الذين اقيم الجدار على اراضيهم، ولليوم لم يتم تفعيل هذا القرار.
كان يتوجب على القرار ان يشكل محكمة جنائية دولية خاصة، لمحاكمة قادة إسرائيل، وقوات الاحتلال، عن جرائم الخطف الارهابية، والقتل، والتعذيب، وبناء المستوطنات، فجميعها، جرائم حرب، وجرائم ارهابية، قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بقرارات من قادتها السياسيين والعسكريين.
اليوم وبعد ان تحدت إسرائيل قرار مجلس الأمن الأخير، الذى طالبها بوقف الاستيطان، وذلك بان طرحت مناقصات لبناء مستوطنات جديدة حتى في القدس. وجب على المجموعة العربية بجامعة الدول العربية المكونة من مصر والأردن والمغرب والأمين العام للجامعة العربية ان تتقدم للأمم المتحدة، من بوابة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة الاستثنائية الطارئة، والمنعقدة بصيغة الاتحاد من أجل السلام، المنعقدة منذ العام 1997 ، وفي انعقاد دائم حتى تحل القضية الفلسطينية، خاصة وانها هى التى سبق وان طالبت فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصرى.
ان تتقدم لها بمشروع قرار مزدوج، متضمنا توصية من صلاحيات مجلس الأمن انتقلت إلى الجمعية العامة عملا بصيغة الاتحاد من أجل السلام، وقرار من الصلاحيات الأصيلة للجمعية العامة، حيث تطالب التوصية بتعديل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة من دولة عضو إلى مراقب فحسب، وهو ما يعنى تعديل توصية مجلس الأمن رقم 69 الصادرة في العام 1949 بقبول إسرائيل كدولة عضو، لتصبح التوصية هى بتنزيل إسرائيل إلى صفة المراقب. وأما القرار فيوافق على التوصية، وذلك بتعديل قرار الجمعية العامة 273 لسنة 1949 القاضى بقبولها دولة عضو بالشروط السابق الإشارة إليها، إلى اعتبارها مراقب فحسب، حال كونها حتى اليوم لم تقم بتنفيذ شروط قبولها عضوا في المنتظم الدولى، ومستمرة في انتهاك أحكام القانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة.
صدور مثل هذا القرار، ولأول مرة في تاريخ المنظمة الدولية، سيعيد للمنظمة الدولية مصداقيتها وهيبتها، وللقانون الدولى احترامه، وللمجتمع الدولى السلم والأمن الدوليين التى يرنو إلى تحقيقهما، خاصة وقد ثبت على مدار القرن الذى مضى ان إسرائيل هى سبب جميع الحروب، والعمليات الارهابية في العالم شرقه وغربه، جنوبه وشماله، حتى بات مصطلح ابحث عن إسرائيل، مطروحا في كل عملية إجرامية أو ارهابية، تؤدى بحياة العشرات من الضحايا، وتؤذى اضعاف تلكم الاعداد.
وستكون النتيجة المباشرة لصدور قرار الجمعية العامة بصيغة الاتحاد من أجل السلام بتعديل مكانة إسرائيل من دولة عضو إلى مراقب، هى تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية من سفارات وقنصليات، إلى مكاتب إتصالت، تابعة للوكالة اليهودية، وليس للدولة الإسرائيلية، التى فقدت صفتها كدولة.
وتتحول السفارات والقنصليات المقامة في إسرائيل إلى مكاتب اتصال فحسب.
ووقتما تثبت الوكالة اليهودية للمجتمع الدولى، وللأمم المتحدة أنها نفذت شروط العضوية، يومها ويومها فقط يمكن ان تتقدم للأمم المتحدة لتقبل عضوا فيها وتكون الأمم المتحدة بذلك نجحت في تنفيذ إقامة الدولتين فلسطين العربية وفلسطين اليهودية، في فلسطين.
لمزيد من مقالات حسن أحمد عمر