حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مغبة السياسة الاسرائيلية الرامية الى تغيير الواقع على الارض الفلسطينية والتنصل من الححقوقوو المشروعة للشعب الفلسطيني . وقال الرئيس الفلسطيني "أبومازن" في كلمته أمام الدورة غير العادية للوزاري العربي التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية برئاسة موريتانيا : "لم يعد لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل ، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تدويل الخطة التي تم الاتفاق عليها " في إشارة منه إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار دولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967. ودعا أبومازن الدول العربية لتوفير الدعم اللازم لفلسطين من خلال شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار حرصا على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربيةوالقدس الشريف وقطاع غزة . واضاف أبومازن "لم يعد بامكاننا التعايش مع الوضع القائم لأن حكومة إسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة وتريد احتلالها دون كلفة كما تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني لأنها تدرك أنه لادولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة ". وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى مشاريع القوانين العنصرية الخمسة التي تكرس سياسة الفصل العنصري منها قانون الطرق المعقمة والتي بمقتضاها سيكون هناك 800 كيلو متر لايحق للفلسطينيين استخدامها ، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط ، تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة العربية ، قانون يهودية الدولة ، قانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية بما يعني أنه لايحق للأعضاء العرب في الكنيست الانتخاب مرة أخرى ، مؤكدا أن هذه القوانين تهدف إلى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين "أي الأبارتيد". وأشار "أبومازن" إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العمل معا على صيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بعد الحصول من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وإعادة مكانة مناطق "أ" الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا ، وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 1967 بين الدولتين. وأوضح "أبومازن" أن الوزير كيري طلب منه الانتظار وعدم القيام بأي خطوة وهو الأمر الذي ما زال قائما حتى الآن . وأكد أبومازن أنه أبلغ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بأنه اذا لم يحصل على ردود من الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الاجتماع اليوم فإن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع القرار رسميا على مجلس الأمن وستوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وسبندأ بتحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة إسرائيل – سلطة الاحتلال – بتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الإحتلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 ، وقال أبومازن "أعلمكم أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدي شخصيا لمحكمة الجنايات الدولية الآن ". وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه من المنتظر عقد اجتماع لدول الاعتراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الشهر المقبل على مستوى المندوبين الدائمين للنظر في تنفيذ اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . وأشاد الرئيس أبومازن بتوجه عدد من الحكومات والبرلمانات في أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها حكومة السويد بالإضافة إلى المحاولات الحالية في البرلمان الفرنسي والبيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي والذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على عملية السلام. وأكد الرئيس الفلسطيني على استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال العودة إلى إرادة الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة برعاية عربية ، معتبرا أن "صندوق الانتخابات" هو الطريق الوحيد للمصالحة الفلسطينية .