«الدراسات الاقتصادية» يقترح إنشاء جهاز لرسم السياسات لتشغيل الشباب

اقترح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مجموعة من الحلول للتغلب على مشكلة تشغيل الشباب على المستوي القومي، منها الإسراع في إنشاء مؤسسة لتيسير تقديم تنمية الأعمال، فضلا عن وجود جهاز يكون مسؤولا عن رسم السياسات والاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المركز في دراسة عرضها خلال ندوة عقدها اليوم الإثنين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان «رحلة البحث عن فرص عمل مستدامة للشباب محافظتي القليوبية والمنوفية»، بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكى بدر، ضرورة الإسراع فى إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة العمل والتقليل من حجم القطاع غير الرسمي.
كما أكد أهمية تعديل قوانين العمل لتحسين أوضاع العمل بالقطاع الخاص «العقود الدائمة والتأمينات الاجتماعية»، بجانب تبني المؤسسات تعريف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقليص الفترة الزمنية للحصول عليها، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر فى أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية التي تتقاضاها مؤسسات الإقراض بجانب التوسع في النظام المزدوج للتعليم الفني وفتح مدارس داخل المصانع.
وأشار المركز إلى تقسيم البرامج المقترحة إلى برامج إصلاح مؤسسي، وبرامج تواصل مجتمعي، ومعلومات، ومتخصصة، موضحا أنه من ضمن برنامج الإصلاح المؤسسي لمحافظتى القليوبية والمنوفية «مجلس التدريب الصناعي»، حيث يعتبر من أكثر المؤسسات كفاءة داخل سوق العمل بمحافظة القليوبية ويمكن دعم دورة من خلال التغلب على بعض أوجه القصور التى يعاني منها المجلس حاليا، منوها بتقديم دعم مؤسسي لمجلس التدريب الصناعي لتحسين كفاءته فى أداء أنشطته داخل المحافظة.
ولفت إلي ضعف دور المجلس داخل محافظة المنوفية نتيجة قيامه بنشاط من خلال الفرع القائم بمحافظة القليوبية، بجانب محدودية مراكز التدريب داخل محافظة المنوفية، مبينا أنه يمكن التدخل الفوري من خلال إنشاء فرع لمجلس التدريب الصناعي يشمل مركزا للتدريب داخل محافظة المنوفية.
وأشار المركز إلى ارتفاع سعر الفائدة فى المؤسسات التمويلية القائمة بما فى ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية، بجانب أن القطاعات المستهدفة من الصندوق الاجتماعي يتم تحديدها مركزيا بناء على مجموعة من المعايير لا ترتبط بالضرورة بالأنشطة القائمة فى المحافظة، ويتطلب ذلك التدخل في الأجل القصير من خلال وضع برنامج بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ومركز تحديث الصناعة، يستهدف توفير التمويل بشروط ميسرة للصناعات المغذية للصناعات القائمة في المحافظة مع تقديم دعم فني لهذه المجموعة من المشروعات.