برامج تمويلية جديدة من بنوك حكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وخبراء: "طوق النجاة"للاقتصاد ومطلوب خطة للنهوض بها

* قورة: عدم وجود "قاعدة معلوماتية" لدى البنوك وراء تعثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* مستثمرو أسيوط ": الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشروع "مصر القومى "القادم
* خبير مالى: تعانى من ضعف التمويل والتسويق
تقرر تنفيذ برامج تمويلية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية وبرعاية من البنك المركزى وذلك إطار دعم الاقتصاد المصرى من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لكافة المشروعات متناهية الصغر وبما يخدم احتياجات هذه المشروعات للمساهمة فى خلق نهضة اقتصادية شاملة.
وتشمل المبادرة عدد من البرامج لتمويل الأنشطة التجارية، الصناعية والخدمية للمشروعات متناهية الصغر من 1000 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وتقررأن يتم سداد القرض خلال مدة تصل إلى سنتين على أقساط شهرية مع احتساب معدل عائد ثابت، للمساهمة فى مساندة المشروعات القائمة على التوسع والاحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.
وقالت مصادر مصرفية داخل عدد من البنوك الحكومية إن المبادرة تتضمن برنامج أخر لتمويل المشروعات الصغيرة ويتم من خلاله تقديم قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وذلك لتمويل الآلات والمعدات لأصحاب المؤسسات الصغيرة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة الاقراض للمشاريع الجديدة حتى 250 ألف جنيه، على ان يسدد القرض خلال مدة تصل إلى 5 سنوات على أقساط شهرية أو ربع سنوية مع احتساب عائد مدين سنوى بسيط.
واشارت المصادر الى وجود برنامج ثالث لتمويل المشروعات المتوسطة حتى 30 مليون جنيه لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال فى كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية ويتم تقديمها فى صورة قروض متوسطة وطويلة الأجل ذات معدلات عائد تنافسية، وتصل فترة سداد تلك القروض إلى 7 سنوات كحد أقصى.
من جانبه أكد خالد نجاتي، الخبير المالى، أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة تزايد معدلات البطالة في مصر خلال الفترة التي أعقبت الثورة، إلا أنها تواجه مجموعة من المشاكل لا ترتبط فقط بإتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات إلى جانب ضعف الحلقات التسويقية لهذة المشروعات".
وقال نجاتى إن "المشكلة الأساسية التي تعرقل نمو المشروعات الصغيرة في مصر تتمثل في تحديد أساسيات المشروع وجدواه الاقتصادية قبل البحث عن التمويل، لذا بات من الضروري وضع آلية واضحة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قبل البحث عن مصادر تمويلها ووضوح الدور المؤسسي للدولة في إتاحة التمويل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات المقرضة الأخرى
وأكد الخبير المصرفى أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق، وجود العديد من المشكلات التي تعيق عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى أن هذه المشكلات لن تحل بالدعم الخارجي أو الداخلي، فالتمويل ليس المشكلة الوحيدة لها إنما نقص النظام الخاص بها لدى البنوك المصرية وعدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف نموها خلال الفترة الماضية وحتى الآن.
وقال قورة، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن التمويل صغير الحجم له العديد من السلبيات في مصر، فبالرغم من نجاحه في العديد من الدول إلا أن مصر حتى الآن لم تستطع الاستفادة من ذلك النظام لتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه لا يوجد أحد في مصر يحاول تلافي سلبيات هذا التمويل وتحويلها لإيجابيات تؤدي إلى نجاحه في مصر.
وأضاف أنه من ضمن هذه السلبيات أن من يحصل على التمويل الصغير ليس لديه القدرات الإدارية والتمويلية التي تمكنه من حسن إدارة المشروع، وبالتالي فيجب على البنوك المانحة لهذا التمويل أن تنمي بقدراته ليقدر على إدارة المشروع بكفاءة عالية تؤدي في النهاية إلى نجاحه
من جانبه أكد على حمزة ، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن نصف الصناعات الموجودة بالمدن الصناعية بصعيد مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة وتحتاج الى دعم وتحفيز من الحكومة سواء كان تمويلا او تدريبا فنيا للعمالة.
وقال حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، "أن المشروعات الصغيرة والمتوسط لابد ان تكون المشروع القومى للدولة خلال المرحلة المقبلة،وتلعب دورا فى تنمية الاستثمار اذ ان التكلفة الإنتاجية للعمالة بالمشروعات الصغيرة اقل بكثير من المشروعات العملاقة بالاضافة الى انها تساهم فى تشغيل أعداد كبيرة من الشباب وزيادة المعروض فى الاسواق المحلية بتكلفة اقل".
وأضاف أن تأسيس قاعدة للشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب توفير تمويل عن طريق الصندوق الاجتماعى وبنك التنمية الصناعية بالاضافة إلى التعليم الفنى والمزدوج نظرا للأعداد الكبيرة للعمالة غير المدربة بمحافظات مصر المختلفة.
وطالب حمزة الصندوق الاجتماعى بضرورة تغير سياساته، إذ يحصل على منح بمبالغ طائلة من المؤسسات الدولية المختلفة بفائدة تصل الى 1.5% ويقوم بإقراضها للراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة تصل 9% مما يمثل تهديدا كبيرا لإقامة تلك المشروعات.
واوضح أن التدريب عامل أساسى ومهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهناك بالفعل منح للتدريب غير منفذ على ارض الواقع فنحن نعانى من نقص حاد فى العمالة الفنية المدربة تدريب فعلى.