مطالبات بتشكيل مجلس أعلى للصناعات النسجية

أكد المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الأسبق وعضو الشركة القابضة، أن الصناعة النسجية في مصر تمتلك بنية أساسية ضخمة من المصانع ممثلة في مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار وكفر الزيات ودمياط وشبرا.
وأضاف طلبة أن المصانع الحديثة في العاشر من رمضان وبورسعيد والعبور وغيرها تمثل العامل الرئيسي في إمكانية النهوض بتلك الصناعة بأسرع مما نتوقع لو اتبعنا عدد من التوصيات من بينها: «تجميع كل أطراف منظومة الصناعات النسجية من خلال كيان واحد يٌمثل فيه كل حلقات الصناعة باشتراك اتحاد الصناعات المصرية بصفته الأب الشرعي للصناعة في مصر، وتشكيل مجلس أعلى للصناعات النسجية يتم تشكيله برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزاراء المعنيين تساعده أمانة فنية قوية من الوزرات المعنية وبعض الخبراء من حلقات الصناعة، وبالتعاون بين الكيان الجديد والمجلس الأعلى للصناعات النسجية يتم وضع استراتيجة للنهوض بالصناعة النسجية بجميع حلقاتها تقوم على فلسفة تكامل المصالح وليس تنافرها، ويكون لها أهدافها على المدى القصير والبعيد.
وأوضح طلبة أن من أبرز الأهداف للكيانات الجديدة على المدى البعيد وضع خريطة للصناعة النسجية في مصر بجميع حلقاتها وعلى المدى القصير حل جميع المشاكل الإجرائية الحالية التي تقابل الصناعة مع جميع الوزارات، والعمل على خط متوزاي على تشجيع المصانع القديمة التي تعمل بطاقة حالية من 30% إلى 50% لرفع طاقتها إلى 80% أو 90%، وحل مشاكل المصانع المتوقفة وفقا لظروف كل حالة علي حدة.
كما أكد أهمية إعادة النظر في دور الجهاز المصرفي بالنسبة للصناعات النسجية حيث يؤخذ على القطاع المصرفي أنه لم يعد يقدم أي مساندة لنمو الصناعة بالإضافة إلى أنه يعد من أعلى المصارف تكلفة تمويلية على مستوى العالم. فضلا عن تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة بالاكتفاء بإنشاء مدينين على الأكثر تكون على سبيل النموذج لمناطق الصناعات النسجية الحديثة التي نستهدف من خلالها رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وجذب الشركات العالمية في الأقمشة والملابس الإكسسوار للعمل في مصر.
وانتقد طلبة الهجوم الذي تعرض له مصدري الملابس والمفروشات خلال مؤتمر النهوض بالصناعات النسجية الذي عقده اتحاد جمعيات المستثمرين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والزراعة، على خلاف توجهات القيادة السياسية إلى تضع آمال كبيرة على المصدرين للدفع بالاقتصاد المصري وحل مشاكله.