اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016 تشعل معركة مع الجمهوريين بخصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة يتم تمويلها من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء. وتتوقع الموازنة عجزًا بقيمة 474 مليار دولار بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وقال بعض كبار المسئولين بالحكومة الأمريكية أن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ عشرة أعوام. وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه بخصوص حالة الاتحاد وتساهم في إبراز أولويات الحزب الديمقراطي خلال العام الأخير من فترة رئاسته وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016 غير أنها وثيقة سياسية بقدر ما هي خارطة طريق مالية وستتطلب موافقة "الكونجرس" الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ. وتتوقع الحكومة الأمريكية استمرار انخفاض معدل البطالة وتتنبأ بوصوله إلى 5.4% في 2015 حيث يبلغ معدل البطالة حاليا 5.6%. وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية بعد سلسلة عمليات الاختراق الكبيرة. وتدعو الموازنة إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14% على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل "جنرال اليكتريك" و"مايكروسوفت" في الخارج مع فرض ضريبة نسبتها 19% على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج كما وتقترح زيادة نسبتها 7% في الإنفاق المحلي والعسكري.