تقدم صباح اليوم الخميس الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ،و على أيوب المحامي , و مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام فى قضية فساد غذائي جديدة ،وقد حمل البلاغ رقم و ذلك ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى ذات الطابع الدولي . و حيث أن الإتجاه العام فى الدولة و بناء على تعليمات السيد الرئيس فى ضرورة محاربة الفساد و مكافحة أساليبه و صوره التى تضر بمصلحة البلاد و تكبد الدولة خسائر إقتصادية و مالية كبيرة . لذلك فإن هذا البلاغ سيكون مدعم بالصور و الفيديوهات التى تكشف حجم الفساد و الاستهتار بحياة المواطنين و يكشف الضرر الذي يمس بصحة و سلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات جسيمة جراء استخدامها لمواد فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي . ويكشف البلاغ ما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من إهدار لمقدرات الدولة و تهديد للأمن الاقتصادي و الإضرار بحياة المصريين ، ناهيك عما تمثله من مساس بسمعة مصر و مكانتها الصناعية و الإنتاجية و بما يؤثر على حجم الصادرات المصرية و تخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطنى حيث أن ما يقوم به المصنع - محل البلاغ - من توريد وشراء مواد أولية فاسدة و التي تحتوي علي عفن أسود و سوس و ميكروبات ضارة بصحة المصريين . كما أن بعض هذه المنتجات الزراعية التى تستخدم فى إنتاج المصنع يتخللها "سوس" الذي تحمل العديد من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان بل و تعتبر من المنتجات الممنوعة من التداول كونها فاسدة وغير صالحة للتصنيع . و إن فريق عمل مدرب من حركة شباب ضد الفساد استطاع أن يقوم بتسجيل و توثيق هذه الجرائم الخطيرة وسيتم عرض هذه الحقائق علي السيد المستشار النائب العام لإحالة القضية الي النيابة المختصة لإتخاذ شئونها و بدأ التحقيقات في البلاغ الذى سيقدم ضد هذه الشركة .