مدير "القاهرة للدراسات القانونية" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى شركات صناعة الأغذية

تقدم الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وعلي أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، بلاغا للنائب العام ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى ذات الطابع الدولي في قضية فساد غذائي جديدة.
وقال "مهران"، في تصريحات صحفية، إن الاتجاه العام في الدولة وبناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضرورة محاربة الفساد ومكافحة أساليبه وصوره التي تضر بمصلحة البلاد وتكبد الدولة خسائر اقتصادية ومالية كبيرة لذلك فإن هذا البلاغ سيكون مدعم بالصور والفيديوهات التي تكشف حجم الفساد والاستهتار بحياة المواطنين.
وأوضح أنه سيكشف الضرر الذي يمس بصحة وسلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات جسيمة جراء استخدامها لمواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويكشف البلاغ ما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من إهدار لمقدرات الدولة وتهديد للأمن الاقتصادي والإضرار بحياة المصريين ناهيك عما تمثله من مساس بسمعة مصر ومكانتها الصناعية والإنتاجية وبما يؤثر على حجم الصادرات المصرية وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطني.
وأوضح أن فريق عمل مدرب من حركة شباب ضد الفساد استطاع أن يقوم بتسجيل وتوثيق هذه الجرائم الخطيرة وسيتم عرض هذه الحقائق على المستشار النائب العام لإحالة القضية إلى النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها وبدء التحقيقات في البلاغ المقدم ضد هذه الشركة.