«قضايا الدولة» تطالب مبارك وولديه والعادلي ومساعديه بتعويض مليار جنيه

طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر اتهام الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، بقتل المتظاهرين، والتورط في فساد مالي، بقبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك ضد مبارك والعادلي6 من مساعديه، وعلاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك تعويضا للخزانة العامة عما تكبدته عقب اندلاع الثورة.
وطالب المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - خلال مرافعته أمام المحكمة، بان يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من أموالهم الخاصة وذلك «نظرا لما تسببوا فيه من أضرار للدولة جراء إتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة إلى تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم أسرهم بوصفهم من مصابي وشهداء الثورة».
وأشار مختار إلى أن هيئة قضايا الدولة «صاحبة حق واختصاص أصيل في الادعاء المدني ضد مبارك والعادلي وبقية المتهمين ذلك أن قرائن القضية تقطع بان ما حدث من أعمال قتل وإصابة للمتظاهرين قد جرت بشكل ممنهج في كافة المحافظات على النحو الذي يقطع بان حدوثها جاء فى ضوء أوامر وتكليفات واضحة وصريحة من المتهمين».
وقال نائب رئيس الهيئة إن «فقد مصر لأبنائها من المتظاهرين السلميين وأيضا رجال الشرطة وما أصاب المصريين جميعهم من ترويع للآمنين على النحو الذي أدى إلى إشاعة الفوضى وجعل حياة المصريين غير آمنة بما حملهم على التفرغ لحماية أنفسهم فضلا عما قامت به الدولة من إنشاء صناديق خاصة ومجلس أعلى لرعاية اسر الشهداء والمصابين الذين يزيد عددهم عن الآلف فقد تم رصد مئات الملايين من الجنيهات من أموال الدولة لهؤلاء الضحايا ممن تقرر أحقيتهم في مثل هذه التعويضات».
واشار الى أن الدولة «أفردت بنداً خاصا من الموازنة العامة خصص له عشرات المليارات من الجنيهات لتعويض المناطق التى تم تدميرها جراء التظاهرات والمنشآت العامة والمحال التجارية التي كانت تقع ضمن دائرة المظاهرات، ونالها التحطيم، كما قامت الدولة بالفعل بصرف أموال لهؤلاء المتضررين جميعا، مع استمرار الصرف لحالات أخرى تقررت أحقيتها في التعويض، علاوة على أعمال الحرق والتدمير والسرقة التي تعرضت للسرقة والتدمير، فضلا عن تدمير المرافق العامة للدولة، مما جعل هيئة قضايا الدولة تجري حصراً بهذه التلفيات وما تكبدته الموازنة العامة لتعويضها».
وأضاف أن الهيئة لديها مستندات دالة على تلك الأضرار «إنما جرت جراء الخطأ الشخصي والمباشر والقرارات التي اتخذها المتهمون».
وطلب المستشار مختار بإلزام جميع المتهمين سواء في قضية قتل المتظاهرين او القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالي برد مبلغ مليار جنيه، سواء من أموالهم في مصر أو المحفوظة خارجها، على سبيل التعويض المدني المؤقت، على أن تحتفظ هيئة قضايا الدولة بالمطالبة بحقها في طلب تعويضات أخرى بعد انتهاء حصر كامل الأضرار.
وتابع:«هناك علاقة سببية تقطع بان الأضرار التي لحقت بالبلاد، وتكبدت تكلفتها الموازنة العامة، إنما جاءت كسبب مباشر لإهمال المتهمين في أداء واجباتهم الوظيفية من حماية المال العام علاوة على إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين العزل في يناير 2011، ولولا قيام المتهمون بارتكاب جرائم سحب قوات الأمن المخصصة لحماية أقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة ومخازن السلاح وقطع خدمات الاتصالات لما وقعت حالة الانفلات الأمني ولما تعرض المواطنون ومصالحهم للخطر والضرر».