صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر بعد زيادة دعم الفرد غدا

يبدأ غدا الخميس، صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتى نهاية الشهر وسلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الأربعاء - إلى انتهاء شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص، وتقرر السماح للبقالين والمنافذ باستمرار صرف الحصص حتي يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل.
وأضافت أن الوزير محمد علي مصيلحي وجه الشركات بالصرف يوميا للحصص وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، وأن يتم تنفيذ حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص بأي سلعة وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات علي البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة.
وأكد مصيلحي أن الهدف من السماح للبقالين بشراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص هو سرعة توفير السلع وحتى لا يحدث تأخير في صرف السلع وإعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات علي الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الأساسية وخاصة السكر والأرز والزيت مع تكثيف الرقابة على منافذ الصرف، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المحددة من التموين.
من جانبه، قال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تقرر إلغاء الإجازات في المخازن حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة وأن أرصدة السلع كافية ولا يوجد نقص بأي سلعة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها إلى 1770 فرعا تقرر إعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم أولا بأول بالبنوك أسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم.