ثانى أكبر الأحزاب التركية: ترفض 5 مواد خلافية من مسودة دستور البلاد

كشفت وسائل الإعلام التركية عن رفض حزب "الحركة القومية" ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لخمس مواد دستورية من مسودة الدستور الجديد المقترح من قِبل حكومة أنقرة، بعد إنتهاء المهلة المحددة للبحث ودراسة مسودة الدستور، ما يعني تأخير عرض المسودة على البرلمان التركي.
وذكر موقع "تايم ترك" أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الحركة القومية" إتفقا على معظم مواد مسودة الدستور الجديد، بينما كانت 5 مواد هي سبب الخلاف وعدم إقرارها مبدئيا قبل طرحها للتصويت في البرلمان مشيرا إلى أن المواد الخمس سبب الخلاف، تتعلق بالسطة التشريعية، وحل البرلمان، واستقلال الأحزاب، والجمع بين سلطات الرئيس وسلطات ورئيس الوزراء، وحق الرئيس فى استخدام حق الفيتو.
ففيما يتعلق بالسلطة التشريعية، نصت المسودة الدستورية المقترحة على منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار المراسيم والقوانين خلال فترات عدم انعقاد البرلمان، ما يعني إمكانية التعدي على السلطة التشريعية، واستغلال فترات الإجازة بين الدورات البرلمانية لتمرير قوانين محددة دون الرجوع إلى البرلمان.
2- حل البرلمان: يحق للرئيس التركي وفقا للمسودة حل البرلمان، وهو ما يعتبره حزب الحركة القومية خلط وجمع بين السلطات والمهام، مطالبا بالاستقلالية والفصل التام بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان.
وعن رئيس حزبي، طالب الحزب المعارض بضرورة الحفاظ على الاستقلالية الحزبية لمنصب رئاسة الجمهورية، بهدف تعزيز النظام الديمقراطي والمساوة بين كافة الأحزاب، إذ تسمح المسودة المقترحة للرئيس الجمهورية بالانتماء لأى حزب سياسي وتولي رئاسته.
وعن جمع السلطات، أعرب حزب الحركة القومية على رفضه مادة دستورية تسمح لرئيس الجمهورية الجمع بين سلطاته وسلطات رئيس الوزراء، بعد إلغاء هذا المنصب في المسودة المقترحة، ما يعني الإخلال بين الآليات التنفيذية. كما رفض الشروط المقترحة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة "خيانة الوطن"، إذ يتوجب موافقة أكثر من 330 عضوا برلمانيا لإحالتهم إلى المحكمة العليا، وموافقة 367 برلمانيا لاستجوابهم في البرلمان، وموافقة 413 برلمانيا لعزل أي منهم، وهو ما يعني استحالة محاكمتهم في ظل سيطرة الحزب الحاكم على أغلبية مقاعد البرلمان.
وحول حق الفيتو، وفقا للمسودة المقترحة، فإنه يحق لرئيس الجمهورية استخدام حق الفيتو ضد أي قانون يتم تمريره من البرلمان دون الحصول على الأغلبية أي 330 موافقة من أعضاء البرلمان، وهو ما يعني إمكانية رفض الرئيس العديد من القوانين التي تتعارض مع رؤيته أو لم تلقى رضائه.