حزب الدستور يرفض إصدار قانون الإدارة المحلية قبل انتخاب البرلمان الجديد

قال حزب الدستور، إنه تلقى ببالغ الاهتمام مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد الذي نشرته العديد من الصحف المستقلة المصرية في الأيام القليلة الماضية والمكون من 185 مادة، موزعة علي 5 أبواب تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها.
وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنهم لديهم ملاحظات علي توقيت صدور القانون وسلطة إصداره ، مؤكدا رفض حزب الدستور التسرع في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد في التوقيت الحالي خشية من الوقوع في أخطاء تشريعية.
وأهاب الحزب، بمؤسسة الرئاسة الانتظار حتى انتخاب البرلمان الجديد ليتولى اختصاصاته ويقوم بإصدار القانون، بدلاً من الخلط المضر بالديمقراطية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار الحزب إلى أن ملاحظاتهم الموضوعية علي نصوص القانون هي أنه يرسخ المركزية الشديدة واستمرار سيطرة الحكومة المركزية، وسطوتها علي الحكم المحلي بمنحها سلطات واسعة تمكنها من التحكم في الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم ومن الأمثلة علي تلك السلطات في القانون، بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولي التي منحت رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حق إنشاء المحافظات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها، ومنحت رئيس الوزراء نفس الحقوق فيما يتعلق بإنشاء المراكز والمدن والأحياء، فيما منحت المحافظ نفس الحقوق بالنسبة للقرى.
أوضح الحزب، أن استخدام المادة الثانية لفظ مطاطي ''في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة'' دون توضيح مساحة الاستقلالية التي يمكن أن تتمتع بها كل محافظة في إدارة مرافقها، فيمكن أن تسهل تلك الألفاظ العامة من فرض السلطة المركزية سطوتها علي الإدارات المحلية.
واستطرد البيان، أن المادة 5 نصت علي أنه ''يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها''، وهي مادة يمكن بموجبها أن تتدخل الحكومة المركزية وقتما تشاء في كافة سبل إدارة أي مدينة وقتما تريد وتتغول علي الإدارة المحلية فيها بداعي أهميتها الخاصة.
وأردف الحزب، لم يمنح القانون أي سلطات أو استقلالية للإدارات المحلية في إدارة مواردها وتنميتها، إلا في إطار الخطة العامة لمجلس الوزراء، التي قد لا تراعي خصوصية كل مدينة وأولوياتها.، و لم يوضح القانون أي دور يذكر للأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة علي أنشطة الإدارات المحلية، كما لم يوضح أي دور لمجلس النواب سوي ما نصت عليه المادة 112.
طالب الحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم إصدار قانون الإدارة المحلية ، و عرض المسودة المعدة من قبل الحكومة المصرية للنقاش العام والحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات الأحزاب والقوي المجتمعية وتعديلاتها عليها، و تجهيز مسودة نهائية بعد مناقشتها مجتمعياً، وعرضها علي البرلمان المنتخب ليتخذ ما يلزم بشأن القانون ويتولى إصداره في النهاية.