وزير البترول: وقعنا 53 اتفاقية لضخ استثمارات جديدة في البترول والطاقة

قال وزير البترول، المهندس شريف اسماعيل، إنه سيتم التركيز على عرض رؤية الدولة خلال مؤتمر مارس المقبل بمصر، فيما يخص مستقبل الطاقة من حيث عرض استراتيجيات مستقبل الطاقة وإصلاح تلك الاستراتيجية وطرح مشروعات استثمارية في صناعة البترول.
وأكد خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الطاقة ملف هام لجذب الاستثمارات وعنصر رئيسي في صناعات عديدة، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطيات جيدة من البترول والغاز الطبيعي سواء في البحر المتوسط والصحراء الغربية.
وتابع قائلا: وقعنا 53 اتفاقية بينهم 43 جديدة و13 تعديل على اتفاقيات قائمة لضخ استثمارات جديدة في البترول والطاقة، كما تم التوقيع على منح ب 430 مليون دولار مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد الآبار الاستكشافية للغاز الطبيعي 250 بئر، بقيمة استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار.
وأوضح وزير البترول أنه إلى حين تنفيذ هذه الاتفاقيات فهناك فجوة ولهذا سيتم الاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى مارس المقبل للوفاء بالاحتياجات المحلية مع العمل على زيادة الحقول المصرية في نفس الوقت.. مضيفا أن السولار والبنزين والمازو متوفرين بشكل كبير.
وقال "واجهنا الفترة الماضية نقص في اسطوانات البوتاجاز في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، وقمنا بضخ سيارات محملة باسطوانات البوتاجاز لسد الاختناقات التي عانت منها عادة مناطق في القاهرة والمحافظات".
وأكد وزير البترول أن سوء الأحوال الجوية ساهمت بشكل كبير في حدوث أزمة اسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية. وتابع قائلا: أعترف بأن سعر اسطوانة البوتاجاز وصل في بعض المناطق إلى 70 جنيها خلال الفترة الماضية، وننسق مع وزارة التموين للقضاء على أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز".
وأكد أن الحكومة ستركزي في المرحلة المقبلة على توصيل الغاز الطبيعي في العديد من المناطق المحرومة.. مضيفا أن هناك مشروعات جديدة في مجال التكرير لزيادة المواد البترولية والغاز، وستصل سعة مستودعات البوتاجاز إلى 75 ألف طن في بداية عام 2016.
وحول أزمة توفير الطاقة لتوليد الكهرباء، قال وزير البترول إنه تم تركيب عدد كبير من الوحدات لمد المحطات الكهربائية من المازوت والسولار منعا لانقطاع الكهرباء في الصيف المقبل.
توقف الحركة في ميناء السويس الفترة الماضية أدى إلى مشاكل في استيراد كميات الغاز المطلوبة.. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعدد مصادر تشغيل المحطات الكهربائية كما تفعل معظم دول العالم.
وقال إن وزارة الكهرباء أكدت وجود دراسات لها لتنويع مصادر الطاقة لتأمين احتياجات مصر المستقبلية.
وحول دعم المواد البترولية، قال شريف اسماعيل، وزير البترول إنه تم تخفيض قيمة دعم المواد البترولية إلى 14 مليار بدلا من 20 مليار جنيه.. مضيفا أنه سيتم خفض دعم المواد البترولية بقيمة 70 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي.. مؤكدا أن خفض الدعم يتم بشكل تدريجي على أسس علمية ودراسات وبما يسمح للسوق المحلي على استيعابه.
وأضاف "يجب أن نتخلص من الدعم للوصول إلى سعر التكلفة لبيع المنتج إلى المواطن مع تحقيق هامش ربح لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات التي تسمح بتوفير المنتجات البترولية.
وأكد وزير البترول أن مصر لا تصدر الغاز الطبيعي إلى اسرائيل في الوقت الحالي.
وأوضح أن العجز في الغاز الطبيعي مصر وصل إلى700 مليون قدم مكعب معدل بما يمثل نسبة 10 إلى 15% من احتياجات السوق المحلي.
وقال إن استيراد الغاز مهم جدا ولكن علينا الحفاظ على معدلات الإنتاج.
ومن جانب آخر، أوضح أن إنتاج أمريكا من الغاز الصخري قد تضاعف، كما أن الفحم يعد أكبر احتياطي وقود في العالم مشيرا إلى أن40% من توريد الطاقة على مستوى العالم من الفحم.. مؤكدا أن لابد من استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء في مصر بعد وضع ضوابط آمنة له لتجنب أضراره.
وأكد قائلا: "استخدام الغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت يؤثر على وفرته وهذا ينعكس على الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن". كما أن مصر تقوم نقوم بإنتاج 60% من احتياجاتنا من السولار ونستورد الباقي من الخارج.
ومن جانب آخر، قال إن ديون مصر لدى الشركات البترولية ستنخفض إلى 3.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وقال إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بقانون الثروة المعدنية الجديد بعد أن توقف 15 عاما.
وتابع: تم طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن الثروة المعدنية خلال الفترة القادمة.