قال الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار الحكومة بتعديل أسعار الغاز، هدفه وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، واصفا القرار بالإيجابي. واضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر كل يوم »، على قناة «المحور 2»، أن سعر الغاز الطبيعى قبل التعديل كان أقل من سعر أسطوانة البوتاجاز وأصبح السعر الرسمى للأسطوانة الآن 8 جنيهات، و هدف هذا القرار توحيد سعر أسطوانة البوتاجاز وسعر الغاز الطبيعى. وتابع «إسماعيل»، ان من يستهلك الغاز الطبيعى سيدفع تقريبًا ما يدفعه مستهلك أسطوانة البوتاجاز، موضحا أن تكلفة فاتورة الغاز الطبيعى بعد تعديل الأسعار لشريحة المواطن هى 16 جنيهًا، والسعر التجاري الذي تم تحديده للغاز بالنسبة للمصانع والفنادق المطاعم التي تستهلك أكثر من 50 متر مكعب من الغاز، هو جنيه ونصف للمتر المكعب. وأضاف أن الدولة ستوفر ما يقرب من مليار جنيه من تعديل أسعار شرائح الغاز، وسيتم ضخ ذلك في توصيل الغاز للمناطق الفقيرة وسيتم توفير اسطوانات البوتجاز للمناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي بعد. وأكد على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية، ونفى ما تردد حول رفع الحكومة لأسعار الوقود في الوقت الحالي، مضيفا ان توفير مصادر الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، يعد من التحديات التي تواجه الوزارة، مؤكدا توفير احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لمواجهة موسم الصيف. وحول الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة البترول للكشف عن حقول جديدة داخل مصر، قال إن هناك 4 اتفاقيات جديدة تم إبرامها مع شركات الكشف عن البترول، والدولة أبرمت 33 اتفاقية للكشف عن البترول والغاز الطبيعي داخل مصر خلال الأربعة أشهر الماضية، وأن نتائج هذه الاتفاقيات ستظهر خلال الخمس سنوات القادمة. وأوضح «إسماعيل»، أن مصر تعمل الآن على إسناد استخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين إلى شركة مصرية وطنية خالصة، متوقعا زيادة انتاج مصر من الذهب خلال الفترة المقبلة، وأيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعى بنسبة 76 %، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف فى أى وقت لأى سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء. وأكد إسماعيل، أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالى الماضى 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهى قابلة للزيادة خلال العام الحالى وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب. وأوضح ان، أسباب ارتفاع الدعم يرجع إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة فى الوقت الذى زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلى. وأكد أن قيمة الاستهلاك المصرى خلال عام من المنتجات البترولية وصلت بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلى منها 41 مليار جنيه. وأشار إلى ان من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادما بمعامل التكرير فى مصر مما يؤدى إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج. وأوضح أن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفى من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.5 بالمائة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة. وقال الوزير أن أهم الأهداف الإستراتيجية لقطاع البترول على المدى القصير والمتوسط تتمثل فى بدء التعامل مع قضية الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ومن ضمن الوسائل بدء تطبيق المرحلة الثانية من توزيع البنزين بالكروت الذكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى، وترشيد الاستهلاك. وأشار إلى أنه من ضمن هذه الأهداف استعادة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث سيتم توقيع 4 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع القادم ليصل إجمالى الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 21 اتفاقية لحفر 137 بئرا جديدة، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات أخرى خلال الشهور المقبلة. وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذى يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية. وقال، إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.
