قال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس ناقش 89 مادة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية. وأضاف أن القانون يقضي علي المعوقات التي تعرقل آداء الجمعيات الأهلية، فضلا عن ميزة إضافية لم تكون موجودة في القانون المعمول به حالياً وهي إعفاء هذه المنظمات من الجمارك في حال إستيرادها لأي مواد من الخارج. وتابع مخاليف أن البنك المركزي سيراجع التمويل الأجنبي وأي مبالغ واردة من الخارج لتلك المنظمات في أي صور دعم لها، مشيرا إلى أن بعد 25 يناير دخلت إلي مصر أموال أجنبية في الظلام ولم يعرف عن مصادرها أو أوجه صرفها.