«مشبك دمياط».. ضحية السوق السوداء.. والمصانع: الرقابة غائبة

لم تكن أزمة السكر هى الوحيدة التى باتت تهدد صناعة الحلويات والمشبك ، بدمياط ، لكنها الأكثر شيوعاً هذه الأثناء، وغلق تلك المصانع وتشريد العمال خطوة قد تمر بها المحافظة، إذا استمرت تلك الأزمة دون حلول سريعة.
ووسط حالة إرتفاع الأسعار التى ضربت كافة مستلزمات الصناعة من مواد خام ، لم يتمكن أبناء هذه الصناعة من الاستمرار في ظل إنتشار السوق السوداء التى ترغمهم على الشراء بأسعار أغلى بكثير عن قيمته لينعكس ذلك على جودة المنتجات وأسعارها النهائية، فلم تعد دمياط "بلد المشبك" كما كانت على سابق عهدها إذ لجأ عدداً من أصحاب المصانع للقيام بتقليل الجودة حتى لايفقد حركة البيع ، بينما ظل آخرون متمسكون بآداب المهنة التى ورثوها أباً عن جد ، مطالبين مسؤولى المحافظة الالتفات لهم وإعارتهم الإهتمام اللازم لإنقاذ تلك المهنة.
يقول عبده البدرى ، صاحب مصنع حلويات ، لا يمكن أن نعبث بصنعتنا فنحن نمتلك إسم نريد الحفاظ عليه حتى وإذا جاء ذلك على حساب حركة البيع ، مشيراً إلى أن هناك من يريد العبث بتلك الصناعة التى لم تجد من يهتم بها نهائياً منذ أزمنة.
ويوضح «البدري»، أن أزمة إرتفاع أسعار السكر ، أمر يجعل لإنهيار الصناعة وشيكاً ، ولابد من الإلتفات إلى تلك المؤشرات قبل فوات الأوان .
ويؤكد على الجمل ، حلوانى ، لدى العديد من العمال ، وبهذه الطريقة لا أجد أمامى سوى غلق مصانعى حتى إشعار آخر ، فتوقف الصناعة ليس فقط يضر بالمحافظة كونها خسرت واحداً من أهم الصناعة التى تميزها ، بل خلقت أيضاً بطالة غير مبررة ، بسبب ضعف المسؤولين فى مواجهة محتكرى السلع وتوفير السلع اللازمة لاستمرارنا.
ويشير، إلى أن "سر الصنعة" هو المتنفس الوحيد الباقى حتى الآن ولكنه لن يستمر طويلاً أمام هذه التحديات .
ويقول أحمد السقا، حلوانى : إضطررت لغلق إحدى المحال التابعة لى ، بالإضافة إلى تقليل العمالة بسبب ضعف الإقبال على الشراء ، فالسوق فى حالته الطبيعية لا يحتمل أية أزمات، ولابد من الإهتمام بالأمر فى أسرع وقت .
ويؤكد بعض أصحاب مصانع ومحلات الحلوي، أن أزمة السكر بشكل عام تتلخص فى سوء الإدارة ، فمنذ 4 أشهر كانت هناك شكاوى لدى مصانع السكر خاصة بعدم القدرة على تسويق انتاجها ، لافتاً إلى أن غياب الرقابة أدى إلى خلق محتكرى السلع فهناك 8 تجار يتحكمون فى السلع ، من خلال مناقصات يتم طرحها سنوياً ، فكيلو السكر بالمصانع بلغ 4.57 جنية ، وهنا لابد وأن تضع الدولة يدها على منابع "السكر" داخل مصانعه.
ويقول المحافظ إسماعيل طه، إن المحافظة لا تشعر إطلاقاً بأزمة السكر ، مشيراً إلى أن "مبادرة دمياط تأمر" خلقت متنفس أمام المواطنين ، مرجعا سبب أزمة تلك المصانع ، فى إحتواء البعض على السلعة وتخزينها مما يساعد على تعطيش السوق فارتفاع الأسعار هنا يكون أمر طبيعى.
ويشير، إلى أن المحافظة تضع فى عين الإعتبار أى أزمة يمر بها أبناء المحافظة ، لافتاً إلى أن صناعة الحلويات لا غنى عنها ، مؤكداً أنه يتم الآن بحث تلك الأزمات لإيجاد الحلول المناسبة لها .
ويؤكد اللواء فايز شلتوت ، سكرتير عام المحافظة، أن مصانع الحلويات ، تواجه أزمة عادية لم ترتقى إلى حد الغلق، مؤكداً أن المصانع صاحبة الترخيص لديها حصص تموينية بسعر السكر التموينى ، وإذا واجهنا أزمة هذه الأثناء فهذا أمر طبيعى للظروف التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن حركة إقبال الوافدين من خارج المحافظة تتأثر بفصل الشتاء ، وهذا يؤثر على حجم المبيعات ، ولكن هناك بعض المصانع غير المرخصة قد تخلق أزمة.