«التعاون الإسلامي» تبحث مع «الأمم المتحدة» مواجهة إجراءات الاحتلال بالقدس

أكد اجتماع تشاوري دعا له مكتب منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، السبت، أهمية التنسيق بين المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين لإنهاء الاحتلال ودعم البرنامج الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس في المستويين السياسي والتنموي، والتدخلات الممكنة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي دعما لبرامج التنمية في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد في مكتب التعاون الإسلامي في رام الله، ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، منهم روبيرتو فالينت المدير العام لبرناج مساعدة الشعب الفلسطيني، وسفيان مشعشع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجيمس هينلن رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسارة ويكنزي من هيئة الأمم المتحدة لدعم المرأة، وآن كلير نائبة الممثل الخاص لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ولبنى شاهين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري، ووزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني ممثلا عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، فضلا عن ممثل مكتب المنظمة في فلسطين السفير أحمد الرويضي، وشرين عويضة مسؤولة ملف القدس في المكتب.
وقال السفير الرويضي: بادرنا لعقد الاجتماع تفاعلا مع الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، فيما يتعلق بفلسطين والتدخلات الممكنة من خلال المنظمة وأجهزتها المختلفة تنفيذا لقرارات القمم الإسلامية وخاصة قمتا جاكرتا واسطنبول العام الجاري، وصدور تقرير الأمم المتحده حول التدخلات الممكنة في مدينتي القدس والخليل.
وأضاف: "أردنا عقد هذا الاجتماع للتشاور بين مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين من ناحية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين من ناحية ثانية، بخصوص التدخلات الممكنة في مدينة القدس، وبهدف تنسيق العلاقة بما يخدم دعم صمود أهل القدس ودعم مؤسساتها المدنية، ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في القدس، وملفات التخطيط الهيكلي والحضري، والبرامج المتعلقة بالتنمية ودعم المؤسسات الفاعلة".
من جانبه، استعرض المهندس الحسيني أوضاع القدس والاحتياجات التنموية اللازمة، والبرامج والتدخلات المطلوبة والمقترحة في إطار اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا للقدس ووزارة شؤون القدس، وقال "إن المطلوب من الأمم المتحده ومنظمة التعاون الإسلامي التحرك بشكل عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم المواقف السياسية التي يتحرك في إطارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخاصة في إطار المبادرة الفرنسية والانضمام لأجهزة الأمم المتحده المختلفة".
وقدم الحسيني ملخصا عن المشاريع التي تتابعها وزارة شؤون القدس، والمتعلقة بالدعم القانوني وتوفير بعض المستلزمات العاجلة للمؤسسات المقدسية لبقائها فاعله خدمة للمجتمع المقدسي، والتدخلات في القضايا التنموية المختلفة.
ويلخص تقرير الأمم المتحدة تدخلات أساسية يمكن تنفيذها من قبل وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين حيث شمل المسألة السياسية وقضايا الإقامة، وقانون الغائبين وحقوق الملكية، والاستيطان وجدار الفصل العنصري، والتنقل ما بين القدس والمحافظات الفلسطينية، وهدم المنازل ومحدودية البناء الجديد، إضافة إلى قطاعات الصحة والشباب والتعليم والتنمية الاقتصادية والعمل والتجارة، والمؤسسات المغلقة في مدينة القدس.
وقدمت خلال الاجتماع مداخلات من قبل ممثلي وكالات الأمم المتحدة، تناولت القضايا الأساسية التي تشكل اهتمام تدخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقدس.
وخلص الاجتماع إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور ما بين مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين ووكالات الأمم المتحده العاملة في فلسطين.