المنتدى الثقافى للسجون يوصى بتطبيق عقوبات بديلة للحبس

أوصى المشاركون في المنتدى الثقافي الذي عقده قطاع مصلحة السجون تحت عنوان «السجون ملامح التطوير والتحديث» تحت رعاية اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بضرورة تفعيل الجهود بالتنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة لإنشاء محاكم بمحيط مواقع السجون حتى يتجنب السجناء المشاعر السلبية والنفسية نتيجة مشاهدة المواطنين لهم أثناء نقلهم لقاعات المحاكم وتوفيرا للنفقات.
وتتضمن التوصيات ضرورة مواصلة الجهود التنسيقية مع الأجهزة المعنية في تطبيق العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى وكذلك سرعة تفعيل المشروع القومي الطموح للربط فيما بين أجهزة إنفاذ القانون لتيسير الإجراءات بما يحقق مفهوم العدالة الناجزة وحقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون في المنتدى بالنسبة لمحور الرعايا الاجتماعية والصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتفعيل برامج الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون وتقديم العلاج اللازم للسجناء، بالإضافة إلى عقد دورات في مجال الأنشطة الرياضية بين أوساط السجناء لشغل أوقات فراغهم والحفاظ على سلامتهم بدنيا وصحيا.
وتضمنت التوصيات سرعة افتتاح دار الحضانة الإيوائية بسجن النساء بالقناطر لتوفير المزيد من الرعاية لأكفال السجينات الأقل من سن 4 سنوات ودعوة وزارة التضامن لدراسة توفير دور لرعاية أطفال السجينات فوق سن 4 سنوات بشكل لائق، على أن تكون بالقرب من سجون النساء لتيسير زيارة هؤلاء الأطفال لأمهاتهم وكذلك التوسع في الإفراج المبكر بنوعية وفترة الانتقال الخارجية والسماح بخروج المسجونين لزيارة ذويهم في المناسبات الاجتماعية.
وأوصى المشاركون بأنه فيما يتعلق بمحور الرعاية الثقافية والاجتماعية، بمواصلة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني داخل السجون وسرعة تجهيز وتشغيل مدرستي ثانوي صناعي بمنطقتي سجون المنيا وجمصة مع بداية العامة الدراسي المقبل وكذلك التوسع في تفعيل برامج محو الأمية بالسجون بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
وفيما يتعلق بالمحور الإعلامي، دعا المشاركون وسائل الإعلام إلى تبني حملة لتغيير الصورة الذهنية الراسخة لدى المجتمع عن أسر المسجونين والمفرج عنهم بما يساير الاتجاه الحديث للمشاركة المجتمعية لدعم الأمن والاستقرار، وتكثيف جهود وزارة الداخلية بشأن الإعلان عن أوجه الرعايا المختلفة التي تقدمها للمسجونين ودعوة وسائل الإعلام للتعرف على الصورة الحقيقية للجهود الأمنية في رعاية وتأهيل السجناء وإعلاء قيم حقوق الإنسان.
وفي المحور المجتمعي، دعا المشاركون إلى تفعيل دور مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم ودعوته للانعقاد بكامل تشكيله وتعزيز الجهود المبذولة من أجهزة الدولة المعنية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في الإفراج عن الغارمين والغارمات المودعين بالسجون وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مواصلة تنظيم المنتديات الثقافية بالسجون بصفة دورية لالتقاء الآراء وطرح الأفكار وإبراز الجهود في مجال رعاية وتأهيل المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم.