إقامة أول منتدى ثقافى لحقوق الإنسان بالسجون المصرية

إقامة أول منتدى ثقافى لحقوق الإنسان بالسجون المصرية
محيط محمد مفتاح
المنتدى الثقافى عقد تحت رعاية وزير الداخلية
القاهرة: فى إطار برنامج وزارة الداخلية المصرية الخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بها من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين فى كافة المجالات، فقد أصدر السيد حبيب العادلى وزير الداخلية توجيهاته بإقامة المنتدى الثقافى لحقوق الإنسان فى السجون والذى يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجارى ولأول مرة من داخل سجن المرج العمومى .
شارك فى فعاليات المنتدى لفيف من الخبراء والأساتذة والعلماء فى مجالات متعددة وبعض الشخصيات العامة، كما شارك فى المنتدى عدد من نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود قطاع السجون فى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على إجتياز محنة السجن وإعادة الإندماج فى المجتمع .

وقد بدأت فعاليات المنتدى بجولة تفقدية إطلع خلالها الزوار على أوجه التطوير والتحديث الذى شهدته السجون والرعاية التى تقدم للنزلاء والتى أكدت على نهج وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة حيث شملت مركز التأهيل المهنى وعنابر إعاشة النزلاء والمستشفى وقاعات زيارة النزلاء لذويهم وفصول التعليم والمخبز والمطبخ بالإضافة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ومعرض لمنتجات السجون الصناعية والزراعية والحيوانية والداجنة ومصنع إنتاج الحلاوة الطحينية .
ثم بدأت فعاليات المنتدى بكلمة الإفتتاح والتى ألقاها اللواء عاطف شر يف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أشار خلالها إلى حرص وزارة الداخلية على إقامة هذا المنتدى الثقافى لحقوق الإنسان لأول مرة من داخل أحد السجون لنشر ثقافتها بين العاملين فى السجون من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين ومجندين ، وكذا تبصير النزلاء بحقوقهم وتفعيل تواصلهم مع العاملين بالسجون ودعم إرتباطهم بعلاقة تتميز بالود والإحترام المتبادل حتى عقب الإفراج عنهم فضلاً عما تجسده هذه المشاركة من آليات تشكل محور النظرة الإنسانية التى تبنتها الوزارة والمتمثلة فى الإنحياز إلى النزعة الإصلاحية داخل السجون فى مجالات تأهيل ورعاية النزلاء وهو ما يؤكده الواقع الحالى للسجون المصرية .
أعضاء منظمات حقوق الانسان يتفقدون معارض السجون
وأكد شريف خلال كلمة الإفتتاح على أن وزارة الداخلية تحرص كل الحرص على الإلتزام بسيادة القانون وعدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية كما تحرص أيضاً على أن يكون ذلك تابعاً من إيمان رجالها بالإلتزام بالشرعية وسيادة القانون فى جميع مجالات العمل الأمنى .

وأشار شريف إلى أن إحترام حقوق الإنسان يعد أحد المقاييس الهامة والأساسية التى يقاس بها تقدم وتحضر الشعوب كما أصبحت تشكل مجالاً حيوياً للحوار سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى وهو الأمر الذى أولت له الحكومات إهتماماً متزايداً من خلال دعم المبادئ الخاصة بحماية حقوق الإنسان بما يتلاءم مع المواثيق الدولية .
ثم إستعرض شريف ملامح سياسة وزارة الداخلية وما إتخذته من إجراءات لتأكيد دعمها وإحترامها لحقوق وحريات المواطنين من أهمها صدور قرار وزارى عام 2010 بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان فى الوزارة لرسم السياسة العامة فى هذا المجال ومتابعة تنفيذها وصدور قرارات وزارية خلال أعوام 2005 ، 2006 ، 2007 بإنشاء إدارات وأقسام جديدة لحقوق الإنسان بجهات وزارة الداخلية "السجون، الشئون القانونية ، مديريات الأمن" من أجل تدعيم حماية حقوق الإنسان للنزلاء ونشر ثقافتها .
وكذلك صدور قرار وزارى بإضافة مادة حقوق الإنسان كمقرر فى جميع مناهج الفرق والدورات التدريبية التى تعقد على مستوى الوزارة فضلاً عن تدريس مادة حقوق الإنسان ودور الشرطة فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من 10 سنوات وتنظيم العديد من الدورات التدريبية فى مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة عام 2000 .
اللواء عاطف شريف يتبادل الحديث مع عدد من القساوسة
وإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لعقد تلك المنتديات الثقافية فى مجال حقوق الإنسان للضباط والأفراد والعاملين المدنيين بكافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية يحاضر فيها نخبة من قادة الفكر والإعلام وعدد من رجال القانون والقضاء والمعنيين بحقوق الإنسان، وطباعة وتوزيع دليل واجبات رجل الشرطة فى مجال حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وتم توزيعه على جميع ضباط الوزارة .
والتصدى الحازم والحال لأية إنتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأى حق من حقوق الإنسان وإتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية الرادعه إزاءها والتنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة وزارة الداخلية وكل من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمجالات حقوق الإنسان، وأكد شريف على مجالات تطوير نظم المعاملة العقابية داخل السجون معلناً بعض الإحتياجات المقارنة التى تؤكد هذا التطوير .
وفى بادرة جديدة أعلن شريف عن موافقة السيد وزير الداخلية على مبادرة قطاع السجون بإنشاء "مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون" الذى سيكون له كياناً مستقلاً ويستهدف المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الصحية والإجتماعية والثقافية والتعليمية والمهنية والإنسانية المقدمة لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم والذى يجرى حالياً مدارسة مراحل إنشائه وإختيار أعضائه من مؤسسات المجتمع المدنى .
المشاركون فى المنتدى يقومون بجولة داخل صيدليات السجون
وقد دارت حوارات ومناقشات مفتوحة بين الضيوف المشاركين فى المنتدى والعاملين فى السجون والنزلاء حول آليات تفاعل المجتمع المصرى مع قضايا حقوق الإنسان وكيفية تغيير نظرة لمجتمع تجاه المفرج عنهم من السجون، كما شهد المنتدى تكريم المتميزين من النزلاء المنتجين والحرفين العاملين بالمشروعات الإنتاجية بالسجون بمناسبة الإحتفال بعيد العمال .