أعلنت كافة مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المصرية، خفض أسعار منتجاتها المعلنة لشهر نوفمبر بقيمة 1200 جنيه للطن الواحد تسليم المصنع؛ وذلك استجابة للتراجع الواضح في أسعار صرف الدولار. وشهد اجتماع منتجي حديد التسليح، اليوم الأربعاء، الاتفاق على خفض هوامش الربحية لأقصى درجة ممكنة حرصًا على صالح الاقتصاد المصري، في ظل التراجع الشديد في أسعار الدولار استجابة للمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وإيقاف التعامل طواعية على الشراء لمدة 3 أشهر. وبموجب الاتفاق استقر سعر حديد عز عند 7348 جنيهًا للطن تسليم المصنع، بعد أن أعلنت "المجموعة" أسعارها لشهر نوفمبر مسجلة 8548 جنيهًا للطن، وكما استقر سعر البيع لدى مجموعة بيشاي عند 7614 جنيهًا للطن تسليم المصنع، مقابل 8814 جنيهًا وهو السعر الذي أعلنته المجموعة قبل ساعات لسعر البيع خلال نوفمبر. وسجل سعر مجموعة المراكبي، بعد الاتفاق 7250 جنيهًا للطن تسليم المصنع، مقابل 8450 جنيهًا للطن قبل الاتفاق، وسجلت أسعار منتجات مجموعة "عنتر ستيل" 7100 جنيه للطن. وأعلنت مجموعة "الجيوشي للصلب"، خفض أسعارها لتسجل 7300 جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 8500 جنيه أعلنتها المجموعة لأسعار بيع منتجاتها لشهر نوفمبر، وسجلت أسعار مجموعة "صلب مصر" التي تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال"، بعد الاتفاق بين المنتجين 7300 جنيه للطن تسليم المصنع. وكان شهر أكتوبر الماضي قد شهد 3 ارتفاعات متتالية جراء القفزات في أسعار صرف الدولار، والتي كسرت حاجز ال 8500 جنيه في سعر طن حديد التسليح. من جانبه، أكد طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة "الجيوشي للصلب"، أن الاتفاق الذي تم بين جميع أصحاب مصانع حديد التسليح، جاء طواعية، في استجابة واضحة للتراجع الشديد في أسعار صرف الدولار، موضحًا أن الدولار يعد لاعبًا رئيسيًا في صناعة حديد التسليح على وجه التحديد في ظل اعتمادها على مواد خام "بيلت" مستوردة من الخارج. وطالب الجيوشي، المنتجين بضرورة مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد القومي الذي يعاني بشدة خلال تلك الفترة، مطالبًا إياهم بخفض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة بما يتيح عبور الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة، متوقعًا أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، في استجابة طردية للانخفاض الوشيك في أسعار صرف الدولار، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد وقصره على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.
