الرئيس العراقي يجتمع بنوابه بعد قرار المحكمة بعدم دستورية إلغاء مناصبهم

اجتمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأحد، بقصر السلام في بغداد، مع نوابه الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، وهي الخطوة الأولي تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا التى قضت بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهوري.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي لذلك ومناقشة قانون الانتخابات، وحيا تضحيات الشعب العراقي وقواته المسلحة من كافة الوحدات والتشكيلات وأكد ضرورة توفير كل الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل وتعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك.
وأعرب البيان عن ثقة المشاركين في الاجتماع بقدرة الشعب على الانطلاق الواثق نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحويل تعددية مكوناته وثقافاته إلى طاقات خلاقة من أجل إعلاء قيم المواطنة والهوية الوطنية العابرة للانتماءات الفرعية، مشددًا على أهمية إنجاز مصالحة حقيقية تكون أساسًا لإعادة إعمار العراق وتقوية النظام الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن حقوق كافة العراقيين من مختلف الفئات الاجتماعية والمكونات.
وكان رئيس ائتلاف «الوطنية» العراقي إياد علاوي أعلن أمس السبت، عودته لمزاولة عمله نائبًا لرئيس الجمهورية وتنازله عن مستحقاته المالية لصالح صندوق دعم النازحين وأسر الشهداء، وقال إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس العراقي بناء على طعن قدمه رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي إلى المحكمة الاتحادية، واعتبر القرار جاء متأخرًا.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم ااثنين 10أكتوبر، بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية «نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي» وأكدت المحكمة أن قرار العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية خالف نصوص الدستور وأحكامه.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر 2015 على مشروع قانون «إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وفق حزمة إصلاحات تم بموجبها أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا».