أجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في جلستها اليوم/الثلاثاء/ دعوى مقدمة من أسامة النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء العراقي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، إلى 16 فبراير المقبل لغرض إدخال رئيس الجمهورية، إضافة إلى وظيفته شخصا ثالثا في الدعوي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضي عبدالستار بيرقدار - في تصريح صحفي - إن المحكمة الاتحادية بحضور جميع أعضائها أجلت دعوى النجيفي. وأضاف أن المحكمة ردت دعوى محافظ نينوي المقال أثيل النجيفي للطعن بدستورية قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب العراقي. وأضاف بيرقدار أن المحكمة قررت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2008"، وأجلت أيضا دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2015، وأرجع سبب تأجيل الدعويين إلى 13 من مارس المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية. كان مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية"، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حزمة إصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغى مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وأطلق حزمة من الإصلاحات لمحاربة الفساد. يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق في 28 مايو الماضي على إقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب، على أن يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة، وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن علي إن المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ذات شقين، الأول يجب أن يسبق قرار الإقالة استجواب المحافظ، والآخر يتمثل في أن لمجلس النواب حق إقالة المحافظ بما يراه مناسبا.
