لتظهر الحقيقة بظهور التقرير في قضية سقوط الموصل !

أن المطالبة بنشر التقرير حول سقوط أو تسليم الموصل هدفها معرفة الحقيقة المؤلمة التي أدت إلى حرب شملت ثلث العراق وألحقت فواجع بشرية بمئات الالاف بين قتيل ومصاب ومهجر ودمرت أكثرية البنى التحتية وكلفت حسب التقارير الأولية أكثر من( 70 ) مليار دولار عدا ما قامت به القوى الإرهابية في مقدمتها داعش من تفجير وقتل وسبي لعائلات من مختلف المكونات في مقدمتها الايزيدية والمسيحية وبالضد من الكرد والتركمان والشبك وما تقوم به بالضد من الملايين من العراقيين في المناطق الشمالية والغربية من البلاد بغض النظر عن انتمائهم المذهبي والديني، نريد الحقيقة بدون تزوير أو لف ودوران وتدخلاً مباشراً أو غير مباشر لحرفها أو طمس البعض من معالمها من أي كان مهما كان منصبه وموقعه في الدولة، لان التاريخ سيقول كلمته التي قالها سابقاً بدون رتوش، والحقيقة ستنكشف عاجلاً أم آجلاً والويل لمن خان الأمانة التي اؤتمن عليها أمام الشعب وأمام الأجيال القادمة.
لا ريب أن اللجنة النيابية المختصة بقضية الموصل مسؤولة أمام الجميع بإنهاء تقريرها وتقديمه وهو وعد أكده السيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إضافة كونه رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل الذي أعلن أن "اللجنة استضافت خلال التحقيق مئة شخصية حكومية ومدنية، واستمعت إلى شهاداتهم حول سقوط الموصل، وأن قراراتها ستكون باتَ وملزمة للسلطتين التنفيذية والقضائية"مضيفاً على " مسؤولية تورط عدد من الجهات والأسماء في سقوط الموصل" إلا انه لم يذكر الأسماء ولا مسؤوليتها الوظيفية إن كانت في الجيش أو الشرطة أو وظائف مدنية لكنه نوه عن أسئلة أعدت وذكر أسماء نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق إضافة إلى إسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب السابق ثم مسعود البرزاني رئيس الإقليم، وحسب تصريح رئيس اللجنة التحقيقية النائب حاكم الزاملي أن " لجنته بدأت اليوم بكتابة الأسئلة عن أسباب سقوط الموصل التي ستوجهها إلى الأسماء التي ذكرها وبعد يومين سترسل الأسئلة لهم" وحسب تصريح من اللجنة التحقيقية أنها هددت بعدم الإجابة اعتبارهم " "متهمين " أمام القضاء. هذا التقرير إذا صدر بالامكان الاعتماد عليه في تحديد المسؤولية بسقوط أو تسليم الموصل أما أن تتسارع الحكومة أو جزء منها باتخاذ قرارات غير قانونية وقضائية ضد البعض فهو مخالف للدستور وبخاصة لم ينجز التقرير التحقيقي إلى هذه اللحظة ومازالت بعض الأسماء خاضعة للطلب أما بالحضور أو الإجابة عن الأسئلة المرسلة لهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية كما يعد أي قرار بدون سند مادي قانوني تجاوزاً على السلطة القضائية، وخلال الفترة المنصرمة رأينا كيف تم استدعاء محافظ نينوى اثيل النجيفي من قبل لجنة التحقيق النيابية بسقوط الموصل وغيره من القادة والضباط العسكريين وكما ذكر حاكم الزاملي " مئة شخصية حكومية ومدنية" .
لقد روج البعض قبل فترة حول التوجه لإقالة اثيل النجيفي محافظ نينوى باتهامه أنه سهل دخول داعش إلى نينوى والسيطرة على الموصل، وذكر مصدر لم يعلن عن اسمه بطلب من مجلس الوزراء حول الإقالة " وطلب 21 عضوا من مجلس محافظة نينوى بإقالة المحافظ وفيه 12 سببا ذكرها ممثل الحكومة " في جلسة البرلمان وأكد المصدر" له علاقة مع داعش وطلب منهم تعاونهم معهم وتعاونه مع النقشبندية وتحريضه المستمر على الجيش والشرطة وتهديد بعض الأعضاء إذا لم يتفقوا معه و تصريحاته الطائفية المتكررة عبر وسائل الإعلام المختلفة" ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي منعت الحكومة الحالية من تقديمه إلى القضاء إذا وجدت إثباتات مادية وقضايا خطرة تهدد الأمن والاستقرار وبقى طليقاً يسرح ويمرح!! ولبى دعوة اللجنة التحقيقية وحضر للإجابة عن أسباب سقوط الموصل، ولم يُكشف أو يعرف كيف استطاع اثيل النجيفي وهو مدني أن ينجز عملاً مرتبطاً بقرار عسكري رفيع مع وجود قائداً عاماً للقوات المسلحة ومسؤولا عن وزارة الدفاع والداخلية وثلة من القادة الكبار في الجيش والشرطة في الموصل، واعتبر النائب توفيق الكعبي عن كتلة الإصلاح الوطني التي يرأسها إبراهيم الجعفري إن اثيل النجيفي ساهم في عملية إسقاط الموصل من خلال معارضته لسياسة نوري المالكي حيث أدان تصريحات النجيفي النارية ولهذا أن الشعب العراقي (حسب رأي توفيق الكعبي) ينتظر إقالته لأنه كان " نقطة البداية لانهيار العراق بشكل عام والتاريخ لن يرحمه وأمثاله، على حد قوله".. لا يمكن أن ندافع عن اثيل النجيفي باطلاً أو تحبباً وإذا كان يتحمل المسؤولية مثلما يتهم فهناك طرق قانونية لكي يتم تقديمه للقضاء، أما إذا كان الحديث يعني الخلاف السياسي أو لأنه وقف أو صرح بالضد من نوري المالكي أو غيره فذلك يدخل ضمن الكيد أو الخلاف الشخصي فالذين انتقدوا واتهموا الحكومة السابقة ولشخص نوري المالكي غير قليلين لا بل إنهم كانوا أكثر من اثيل النجيفي بعشرات المرات ومنهم في التحالف الوطني ومازال البعض منهم يحتل مناصب ومسؤوليات في الدولة أو في مجالس المحافظات.
لقد نجح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في طلبه لإقالة اثيل النجيفي بدون أن يرى تقرير اللجنة التحقيقية النور ولم يَطلع الشعب على تفاصيله وحيثياته وقد قام البرلمان بدوره حيث أقال اثيل النجيفي في دورته أل ( 42 ) وقد أعلن حيثيات الإقالة النائب حيدر المولى عن ائتلاف دولة القانون في تصريح صحافي إن مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، على إقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي".وأضاف حيدر المولى أن (169 ) نائباً صوت على قرار الإقالة من اصل ( 218) نائباً حضر الجلسة". وبما أن عدد أعضاء البرلمان ( 328 ) فان هناك ( 159 ) لم يحضر منهم سوى ( 49 ) نائباً أي بالمعنى الواضح أن التحالف الوطني الشيعي هو الأكثرية الذي صوت بالإقالة وهذا يدفعنا إلى قضية أخرى وهي بالحقيقة ليس دفاعاً عن اثيل النجيفي أو تزكيته وليس هو بالسر والسرية فنحن نختلف معه ومع الكثير من أفكاره وسياسته، لكننا نرى أن لا تتكرر طريقة الاتهام بسبب الخلاف السياسي أو التباين الطائفي لان الاتهام الجاهز كان مشاعاً فمجرد وجود خلاف في وجهات النظر أو انتقاد لموضع معين حتى تسمع الاتهام بالإرهاب والمادة رقم ( 4 ) والتصريح أكثر من مرة عن وجود وثائق مادية تدين فلان وعلان لكنها ولا مرة ظهرت للعلن وبقت في دهاليز من أطلقها ولم تظهر ولم تكشف لا بل أكثر أن البعض ممن اتهموا أعلنت براءتهم ولهذا تبرز الأسئلة التالية لمعرفة ما يدور خلف الكواليس هل أقيل اثيل النجيفي بسبب تسليم الموصل وما جرى من أحداث فيها ؟ هل أدين اثيل النجيفي لأنه كان بالضد من سياسة نوري المالكي ويطلق تصريحات نارية بالضد من بعض الأطراف في الحكومة ؟
على من اعتمد قرار البرلمان في الإقالة وأي كتلة كانت خلفه وما هي لائحة الاتهام ؟.. هل أقيل اثيل النجيفي بسبب الضخ الإعلامي وتسريب المعلومات وقلب الحقائق؟
هل أقيل اثيل النجيفي لأنه كشف أن المسؤولية تقع على عاتق القائد العام للقوات المسلحة السابق والبعض من القادة العسكريين الذين كانوا مرتبطين به؟ لماذا لم ينتظر رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني وفي مقدمته ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي تقرير اللجنة التحقيقية النيابية واعتماده بصفة رسمية ليكون سند مادي ؟ هل أقيل اثيل النجيفي لأنه التجأ إلى الإقليم واخذ بتهيئة المسلحين للمشاركة من تحرير الموصل ؟ ( مثلما يدعي علناً وجهراً ) هل أقيل اثيل النجيفي لأنه اعترض على دخول الحشد الشعبي إلى الموصل؟ أسئلة توضيحية كثيرة يطرحها المتابعون للأوضاع السياسية في العراق وأكثرية المواطنين العراقيين.
ومع ذلك فنحن نتفق ب 100% مع النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري الذي قال في يوم الخميس 28 / 5 / 2015 بخصوص اثيل النجيفي " إذا ثبت تورط النجيفي بسقوط الموصل يجب محاسبته وإحالته إلى القضاء " لكن فقط كيف نحلل ونفسر ما قاله حاكم الزاملي ونشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء وهو شخصية معروفة ورئيس اللجنة التحقيقية بقضية سقوط الموصل أن مطالبة البعض بإقالة أثيل النجيفي هو "استثماراً سياسيًا وتكهنًا بنتائج لجنة سقوط الموصل، هناك من يحاول أن يكون له شأن ويستغل ظرفاً معيناً ويتكهن ببعض النتائج بإقالة محافظ أو شخصية دون انتظار لنتائج التحقيق للجنة الخاصة".
.. نعم نريد الدليل المادي وهو تقرير اللجنة التحقيقية البرلمانية والقضاء بعد ذلك الفيصل العادل للعقاب القانوني والأخلاقي والوطني، فلا يمكن أن يعترض إي امرئ له ضمير على معاقبة أي مسؤول في الدولة عما جرى لمحافظة نينوى ولا عن الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ارتكبت بحق المحافظات الغربية التي تعادل جميع الأعمال الإرهابية بعشرات المرات التي ارتكبت في الجنوب والوسط والكثير من مناطق كردستان العراق، والادعاء بان داعش والبعث والقوى الإرهابية التكفيرية " تدافع عن السنة !!"هي كذبة لخداع جماهير الشعب ولتمرير المخطط الإجرامي الخبيث لتأجيج الطائفية لان هذه المنظمات ارتكبت افضع الجرائم في المناطق الغربية وانتهكت كل الأعراف الدينية والقانونية، جرائم بحق الإنسانية بالضد من المكونات العراقية الأصيلة كالمسيحيين والايزيديين فضلاً عن الكرد والتركمان والشبك وحتى العرب وغيرهم فالحديث الذي يطلقه البعض من الجانب الثاني بأن داعش تعادي مكون دون الآخر هو أيضاً يصب في التأجيج الطائفي لان داعش منظمة قل مثيلها في العداء للإنسان أين كان إذا تشعر فقط انه بالضد منها وتستعمل قانونها البربري الذي يعد من اغرب القوانين في التجاوز على أعراض النساء وقتل الأطفال والشيوخ بخطابات طائفية كاذبة على أساس أنهم بالضد من " الشيعة " وأصبح هذا الشعار مكشوفاً أمام الأعمال الإجرامية التي ارتكبت على الطرف الآخر إن كان في سوريا أو في العراق.
القرار السياسي والقانوني العادل وتطبيق القانون والدستور بشكل صحيح هو الدعامة الأساسية في بناء الدولة الوطنية، دولة القانون بعيداً عن الكيد والعداء واستغلال المنصب الحكومي، بعيداً عن التربص لإيقاع من يختلف بالرأي والفكرة.. من هذا المنطلق نعيد الكرة على ضرورة انتظار تقرير اللجنة التحقيقية وموقف الذين توجه لهم الأسئلة وفي المقدمة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق كي تتخذ القرارات بالإحالة إلى القضاء أو الإقالة من المركز الحكومي ، وقد نوجه سؤالنا التالي للسيد حاكم الزاملي لماذا يرفض رئيس الوزراء السابق الحضور أمام اللجنة البرلمانية التحقيقية وكأنه يذكرنا ويعيد الكرة مثلما فعلها سابقاً برفضه طلب الحضور أمام البرلمان السابق لمجرد الاستفسار منه؟