مصطفى محمد غريب اللجنة التحقيقية البرلمانية مطالبة بإظهار حقيقة سقوط الموصل

في مقدمة الموضوع وكي لا تظنّ بنا الظنون، فنحن لا نشك بمصداقية اللجنة التحقيقية البرلمانية في قضية الموصل ولا بالسادة أعضائها إلا أننا نرى من المفيد أن نضع النقاط على الحروف كما يقال وكي لا نلام بأننا كنا سلبيين وصامتين إلى حين ثم ننبري باستغلال الوقت والحدث كي لا نساعد في الكشف عن البعض من الحقيقة ولو كان الكشف نسبيا،ً ولكي تنصب جهودنا المتواضعة مع جهود كل الخيرين الذين يسعون لاستقرار الأوضاع والتخلص من الإرهاب بكل أشكاله والفساد وأنواعه وجعل القانون هو السيد الوحيد في البلاد التي تكون فيها دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، ومنذ البداية نقول قد لا نتفق مع التسمية " سقوط " لان ذلك يعني حسب المفهوم العسكري نشوء معركة حربية بين طرفين خسر احدهما وترك ارض المعركة أو استسلم مما سهل للآخر السيطرة والتحكم، ومع ذلك سنتفق سطحياً مع كلمة " سقوط " ولكن بمعنى أعمق ونتجاوز اللغط ما بين " السقوط والتسليم " لأننا بصدد نتائج لجنة التحقيق ومتابعة حيثيات الموضوع من جوانبه العديدة وسوف نبدأ بتعهد النائب حاكم الزاملي رئيس الأمن والدفاع النيابية ولجنة التحقيق في سقوط الموصل بعد إعلانه عن استضافة مهدي الغراوي بشأن " سقوط الموصل " حيث أشار " أننا نعاهد سكان مدينة الموصل بعدم إخفاء الحقيقة وسنكتشف كل الإثباتات وما حدث في سبايكر والصقلاوية "، موضحاً أكثر" تم التوصل إلى نتائج شبه نهائية بشأنهما" هذا التعهد ملزم وله مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية، وبدورنا وإذا لم نقل أكثر من 95% من الشعب يريدون الحقيقة وعدم إخفاء أي جزء منها وكشف المستور عن اكبر مسؤول في الدولة وعدم وضع المسؤولية على عاتق الصغار فقط، فليس من المعقول أن تكون المأساة وهي كبيرة لتتحول إلى مهزلة لمسرحية تافهة، لان أرواح آلاف المواطنين العراقيين الذين فُقِدوا أو فَقَدوا حياتهم لا يمكن تعويضها إلا بمعرفة الأسباب والمسببين الذين يتحملون المسؤولية كاملة بشكلها الرسمي والشخصي وبخاصة بعد " سقوط أو تسليم الموصل " فلا يمكن التغطية بالانتصارات الجديدة على داعش أو التعويض ببضعة دولارات أو دنانير، بل بالقضاء والقانون وتطبيق العدالة بحقهم، ولا يمكن التعويض بالتصريحات المموهة ولا التخدير الغيبي بالحديث عن الهزيمة كالنصر وعن الخراب كأنه البناء، لا يمكن التغاضي عن المسؤولين الكبار قبل الصغار في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبخاصة من لهم ضلع في المؤسسات الأمنية والجيش والشرطة، وعلى اللجنة التحقيقية أن تستدعيهم بدون استثناء وان لا يقف أمامها أي مانع وأن لا تستجيب للضغوط والتهديدات لان الفشل الذي صاحب حكم الثمان سنوات وما نتج عنها من مآسي أضرت ملايين المواطنين العراقيين وهددت وما زالت تهدد وحدة البلاد بما فيها تسليم الموصل وباعتراف نوري المالكي الذي قال أثناء مقابلة متلفزة مع قناة آفاق ( للعلم قناة آفاق ملك صرف للمالكي ) تؤكد على ضرورة استمرار التحقيق حتى النهاية واعتراف نوري المالكي جاء "بعد خراب البصرة "فقد اعترف " هذه الطبقة السياسية، وأنا منهم، ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً "، وعندما سأله المذيع (أنت منهم؟) أجاب (نعم، أنا واحد منهم)، وطالب بان "يجب أن يأتي جيل جديد يقود البلد إلى التطور والحضارة "! . فما قاله المالكي والذين استدعوا للتحقيق لا يكفي على الرغم من الإشارات الواضحة حول المسؤولية الأولى، نقول لا يكفي إلا باستدعاء إي شخص مسؤول للوصول إلى الحقيقة الغائبة تقريباً ومعرفة أسباب فشل رئيس الوزراء نوري المالكي طوال ثمان سنوات وبقى مصراً على الحصول على فترة ثالثة، ولماذا لا يتم استدعائه من قبل لجنة التحقيق البرلمانية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وهو أهم من مهدي الغراوي أو خالد الحمداني أو الضباط الأمنيين الصغار، كما أن محافظ نينوى اثيل النجيفي كشف يوم الجمعة 3 / 4 / 2015 ونشرته الشرق الأوسط يجب التحقق منه والتدقيق فيه عندما قال " بأن " الشرطة الاتحادية التي تتلقى أوامرها مباشرة من الفريق مهدي الغراوي بوصفه قائد العمليات هناك تتحمل المسؤولية الكاملة عن سقوط الموصل بجوانبها العسكرية ابتداء من سير العمليات التي جرت اعتباراً من يوم الخامس من يونيو (حزيران) وحتى فجر العاشر منه حيث إنها قامت في حقيقة الأمر بتسليم الموصل لداعش وبخاصة في الساحل الأيمن " وهذا يعني أن كلمة " سقوط " دخيلة حتى على عنوان اللجنة التحقيقية البرلمانية ولم يكتف اثيل النجيفي بل سلط الضوء على جوانب مهمة في قضية التحقيق بتسليم الموصل وأشار إلى قضايا كثيرة من المفروض أن تكون محط تدقيق وبحث ومتابعة لا من اجل اتهام أو تبرئة أثيل النجيفي أو غيره إنما من اجل وضع اليد على الخلل والمسؤولين عنه، وما قاله اثيل النجيفي أمام لجنة التحقيق دليل على أن الموضوع اشمل وأوسع من بعض المسؤولين أو جهات داخلية وخارجية مرتبطة بهم فقد كشف أثناء حواره مع الشرق الأوسط عن حقائق واعتبرها لا تقبل النقاش وتأكيده على صحتها وطرحه السؤال التالي " هل ما حدث في الموصل هو عملية اضطراب داخلي أم عدوان خارجي " ولم يترك السؤال بدون جواب فقد أجاب بسهولة " وطالما أن الجميع متفقون أن ما جرى هو عدوان خارجي فإنه وبموجب المادة 110 من الدستور العراقي فإن رئيس الوزراء ( ويعني به نوري المالكي ) هو المسؤول عن حماية حدود العراق وأمنه" ويتطرق النجيفي في حديثه ليؤكد بأنه كمحافظ لم تكن له صلاحيات حتى انه لا يستطيع أن ينقل "شرطي واحد حسب تصريحه" كما انه وحسب قوله كشف للجنة التحقيقية انه اتهم بشكل مباشر اثنين من أعضاء لجنة التحقيق من أعضاء البرلمان عن محافظة نينوى وهما " كل من عبد الرحمن اللويزي وعبد الرحمن الشمري بأن لهما صلات مع تنظيم داعش حيث قاما بتفريغ مدينة الموصل من المقاتلين وذلك بنقل المئات من أفواج الشرطة المحلية من داخل المدينة إلى خارجها عن طريق أحد ضباط الشرطة وهو المقدم مجبل اللويزي الذي هو الآن مع تنظيم داعش حيث كان يعمل آنذاك مدير إدارة شرطة نينوى" لكن المحير في الأمر أن هذا الاتهامات لم تكن وليدة اللحظة التي سلمت بها الموصل وكذلك وجود مقدم شرطة ثبت انه الآن مع داعش الإرهابي وقد يكون آخرون معه استلموا مبالغاً كبيرة لإطلاق البعض من الإرهابيين السجناء وقد ذكرهم النجيفي أمام لجنة التحقيق.
لقد كشفت اللجنة التحقيقية البرلمانية بأنها أنجزت حوالي 98% من التحقيقات التي أجرتها بخصوص سقوط الموصل ولم يفت اللجنة التأكيد بان التحقيقات في المعلومات كانت دقيقة وسوف تعلن اللجنة النتائج خلال " أقل من شهر " وبهذه المناسبة فقد قال هوشيار عبد الله عضو اللجنة والنائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان ( لعين العراق نيوز ) " أن التقرير سيحمل من الجرأة والصراحة والجدية الحجم الكبير لتحديد مواطن الخلل والكشف عن المتسببين بسقوط المدينة "
لعل شفيعنا الانتظار بهدف " الكشف عن المتسببين بسقوط " ليس الموصل بل أجزاء واسعة من صلاح الدين والانبار وديالى وصولاً إلى العاصمة التي كانت مهددة ومازالت الانفجارات الداعشية والإرهابية تأكل أجساد أبنائها من كافة المكونات الشعبية، نريد أن تنتهي اللجنة التحقيقية بالسرعة الممكنة كما وعدت وكما تعهد حاكم الزاملي وان لا تبقى تراوح في مكانها وتجزل الوعود، فقضية الموصل قضية غير عادية حتى نمر عليها مرور الكرام فهي تحمل كل المعاني الإنسانية لكرامة الإنسان التي هدرت من قبل الإرهاب والميليشيات ، دماء بريئة وضحايا سقطوا في حسابات على المال أو الجاه والسلطة وهي خيانة لا تقل عن أية خيانة وطنية لأنها نالت من ثلث الوطن وجعلته محتلاً تحت مسميات باطلة من بينها الدين الإسلامي البريء منهم!، وهو أمر يثير الاستغراب فأي من هؤلاء بما فيهم المتسلطين والحكام يستخدمون الإسلام كعصا غليظة تجاه من يختلف معهم وبالأسلوب القهري يميزون أنفسهم وكأنهم حماة للدين الإسلامي والآخرون مخالفين ومارقين وتصل تهمهم إلى الإلحاد والتكفير، لأن من كان ضحية للإرهاب في نظرة الإرهابيين هو كافر أو مخالف للدين، ومن كان ضحية المليشيات الطائفية فهو كافر وعدو لأهل البيت والأئمة المعصومين، ومن كان ضحية إرهاب السلطة وقمعها فهو إرهابي وخائن.. هذا هو العرف الذي كان سائداً على امتداد حقب من الزمن لحكم السلطات السابقة وهو سائد الآن من قبل داعش والإرهاب والميليشيات الطائفية والبعض من المتسلطين في السلطات الحاكمة، وضاع الأمر على الناس فمن هو المسلم ومن هو الكافر؟ المواطن البسيط أو الإرهابي والمليشياوي والحاكم المتجبر، ومن هو الإنسان المسالم البريء أو ذلك الذي يكفر بالإنسانية ولا تهمه لا الأعراف والقوانين ويؤمن بالقتل والفساد كأسلوب للربح والتحكم؟
نعتقد بان الأمر أصبح مكشوفاً أكثر من السابق فهناك فرق شاسع بين عالمين، عالم العلاقة الإنسانية والعدالة وبين عالم الجريمة والظلم! ولهذا يجب أن يطبق القانون والعدالة بحق من أساء استخدام الدين الإسلامي وأساء استخدام السلطة، بحق من سلم أو ساعد في تسليم الموصل وغيرها لان دم الضحايا في رقبة لجنة التحقيق البرلمانية والتاريخ لن يرحم.، نعم التاريخ لن يرحم من يغمط ويغطي الحقيقة..
أيها السادة أعضاء اللجنة التحقيقية البرلمانية أكثرية المواطنين العراقيين ومن لديهم نظرة موضوعية يعرفون الحقيقة لكنهم ينتظرون النتائج التي يسفر عنها التحقيق.