علاوي ينفي تقديمه طعناً للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

نفي رئيس ائتلاف"الوطنية" العراقي إياد علاوي مارددته وسائل اعلام عن أن قدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي بألغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وقال : أن لم أفكر في ذلك، ولم يستخدم هذا المسمي منذ إصدار القرار.
وأضاف: سبق وأن كتبت استقالة من منصب نائب رئيس الجمهورية في 3 مايو الماضي، لم أفعلها بسبب أوضاع العراق المزرية وتوسع تنظيم (داعش) الارهابي وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني واستشراء الطائفية السياسية في العراق.
ولفت علاوي- في تصريح صحفي اليوم/الأحد/- إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية سبق وان عطلت الدستور عام 2010 بقرارها آنذاك الذي منع الكتلة النيابية الأكبر التي كان يترأسها من تشكيل الحكومة، وكان من نتائج هذا القرار المأساة الحالية التي وصل اليها العراق باتفاق الموقفين الإيراني والأمريكي.. وقال إنه قبل بالمنصب من أجل تحقيق توافق وطني لتحقيق الشراكة السياسية، واتضح فيما بعد انها "كذبة".
وأشار علاوي إلى أنه سبق وأن خاطب صحيفة "الشرق الأوسط" التي نشرت الخبر الكاذب بأنه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وقال إن الصحيفة نشرت اليوم الأحد تقريراً إخبارياً من مراسليها في بغداد جاءت فيه "معلومات كاذبة ومضللة" وبذلك تخرج عن سياقاتها الموضوعية الرصينة التي اعتدنا عليها.
وكانت المحكمة الاتحادية ردت يوم/الثلاثاء/ الماضي طعنا لرئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي بشأن قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورفضت الدعويين المرفوعتين من النجيفي بصفته وشخصه، لأن المحكمة الاتحادية تنظر بالقضايا الدستورية اما القضايا القانونية فهي من اختصاص القضاء الإداري، وبذلك يدعم قرار المحكمة دستورية قرار رئيس الوزراء.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" ، وأعلن الدكتور حيدر العبادي حزمة اصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.