مجلس النواب العراقي يوافق على إقالة محافظ نينوى

وافق مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور سليم الجبوري اليوم الخميس على قانون شبكة الإعلام العراقي وإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي، وأجلت هيئة رئاسة المجلس أداء وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية اليمين الدستورية بناء على طلب من بعض الكتل السياسية النيابية.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب علي الشكري بيانا باسم الهيئة السياسية العليا للتيار الصدري بشأن ما صدر عن بعض أعضائها في جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي، معربا عن الأسف الشديد لما حصل من تصرفات من أعضاء كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري، وأكد أهمية عدم الانجرار وراء الاستفزازات وضرورة ضبط النفس.
وقدمت الهيئة السياسية العليا للتيار الصدري اعتذارا لهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس والكتل السياسية عن التصرفات الشخصية التي وقعت وقررت تعليق عمل النواب المعتدين على النائب كاظم الصيادي.
وصوت المجلس على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية المقدم من لجان الخدمات والإعمار والثقافة والإعلام والقانونية بالموافقة على المشروع الذي يستهدف بناء إعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة أبنائه، ولأهمية ودور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن الرأي والرأي الآخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتأسيس شبكة إعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام.
ووافق المجلس على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب على أن يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة .
ولفت رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن -قبيل التصويت -على أن المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ذات شقين الأول يجب أن يسبق قرار الإقالة استجواب المحافظ والآخر يتثمل في أن لمجلس النواب حق إقالة المحافظ بما يراه مناسبا.
وفي مداخلات النواب، أكد النائب خسرو كوران ضرورة وجود طلب رسمي من مجلس المحافظة منوها إلى وجود طلب مقدم من 24 عضوا رفضوا طلب الإقالة .. بينما دعا النائب أحمد المساري إلى تشكيل لجنة محايدة للتدقيق بما تم عرضه من أسباب وعدم الإكتفاء بأراء بعض أعضاء مجلس محافظة .. ولفت النائب عبد الرحمن اللويزي أن من حق المجلس إقالة المحافظ كما من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة.
ومن جانبه أشار وزير الدولة لشئون مجلس النواب أحمد الجبوري إلى وجود طلب مقدم من عدد من أعضاء محافظ نينوى أكدوا فيه أن النجيفي لم يعد صالحا لاداء مهامه لوجود الأعضاء خارج المحافظة وهو ما يستلزم عدم عقد اي اجتماع للمحافظة كما أنه متهم بالإهمال الإداري وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية واستغلال منصبه الوظيفي ومخالفات دستورية وقانونية وعدم زيارته لمخيمات النازحين والتواصل مع جماعات مسلحة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن هيئة الرئاسة تطلب مهلة لفترة بسيطة من الزمن لدراسة الموضوع وعرضه في جلسة يوم السبت المقبل، مشيرا إلى وجود أراء مختلفة..وإلى وجود كتاب رسمي بتاريخ 5 مايو بشأن إقالة محافظ نينوى تضمن حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي على ماورد بكتاب وزير الدولة لشئون مجلس النواب في 30 أبريل الماضي بشأن طلب إقالة محافظ نينوى.
وأضاف أن مجلس النواب استلم طلبا في 14 مايو الجاري من رئيس مجلس محافظة نينوى ارفق فيه توقيع أعضاء مجلس المحافظة يطلبون إبطال الطلب السابق بإقالته لعدم توفر النصاب القانوني وتغير موقف بعض الاعضاء، مشيرا إلى أن المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تناولت آليات استجواب المحافظ من قبل مجلس المحافظة إقالة المحافظ بثلث أعضاء المحافظة أو إقالته من قبل مجلس النواب عند وجود طلب باقالته من قبل الحكومة.
من جهة أخري قرر الجبوري توجيه عقوبة للنائب طالب عبد الكريم والنائب احمد الجبوري وسيتم إصدار إجراءات من قبل رئاسة المجلس لاخلالهما بنظام جلسة البرلمان اليوم، وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل.