علاوي يعلن عودته لمزاولة عمله نائبا لرئيس الجمهورية ويتنازل عن مستحقاته المالية

أعلن رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي إياد علاوي، اليوم السبت، عودته لمزاولة عمله نائبا لرئيس الجمهورية وتنازل عن مستحقاته المالية لصالح صندوق دعم النازحين وأسر الشهداء، وذلك بعد 18 يوما من قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي قضى بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال علاوي، في مؤتمر صحفي بمقر ائتلاف الوطنية ببغداد: "إن المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس العراقي بناء على طعن قدمه رئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي إلى المحكمة الاتحادية، واعتبر القرار جاء متأخراً".
وحمل علاوي رئاسة مجلس النواب العراقي المسؤولية كاملة عما حدث، لانها قدمت المقترحات حول الاصلاح كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها، وقال: إن "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية".
وكشف عن انه أبدي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ، تحفظات على العودة لمزاولة عمله وتم الاتفاق على لقاء تم مساء الخميس الماضي.. مشيرا إلى أنه أجري مشاورات مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الاصلاح النيابية من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية ومع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح.
واكد ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية، وأضاف: بعد المشاورات قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف الوطني.
وتابع: "انني أتنازل عن أي استحقاق مالي سابق وكذلك خلال الفترة المقبلة، وأتبرع بها كاملة إلى صندوق لدعم النازحين وعوائل الشهداء، نتمنى أن ترعي رئاسة الجمهورية هذا الصندوق".
ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم الاثنين 10أكتوبر، بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية: نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.. وأكدت المحكمة أن قرار العبادي الذي ألغي مناصب نواب رئيس الجمهورية خالف نصوص الدستور وأحكامه.
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر 2015 على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وفق حزمة اصلاحات تم بموجبها أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.