«السيسي» يشارك في جلسة أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، في جلسة «أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية.. الأسباب والحلول»، والتي تحدث خلالها كل من عمرو الجارحي، وزير المالية، وعدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين في السياسة النقدية.
وأشار الرئيس خلال الجلسة إلى تعدد وتداخل العوامل والأسباب الاقتصادية التي أدت إلى أزمة سعر الصرف، موضحًا استغلال أهل الشر الظروف الحالية واتخاذ إجراءات منظمة تساهم في تعميق تلك الأزمة من أجل النيل من تماسك المصريين وخلق حالة من عدم الرضا والسخط العام بهدف زعزعة استقرار مصر، لا سيما في ضوء نجاح المصريين فى التغلب على جميع التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح الرئيس أن مساعي أهل الشر تهدف إلى التأثير على أسعار السلع الأساسية وتوفير حالة من التذبذب في الأسواق، مؤكدًا أن حجم التحدي كبير ولا تسطيع الدولة أو الحكومة التغلب عليها وحدها، بل أن الشعب وحده هو الذي يحدد مصير البلاد.
وطالب الرئيس، بضرورة أن تعتمد مصر على نفسها، وأن يتمسك الشعب المصري بالصبر والتحمل، خاصة وأن مصر هي من الدول القليلة التي لم تسقط في المنطقة، وأن إرادة المصريين استطاعت أن تُفشل كل محاولات إسقاط أو تركيع مصر.
وأوضح الرئيس أيضًا أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية محدودى الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة، مشيرًا إلى توزيع القوات المسلحة، 8 ملايين عبوة من السلع الغذائية الأساسية على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا بنصف سعر هذه السلع، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية الأخرى التي يتم اتخاذها مثل برنامج تكافل وكرامة.
وأكد السيسي، أن القوات المسلحة تساهم في جهود تعزيز الحماية الاجتماعية بالنظر إلى تأثير ذلك على الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مشددًا على أن القوات المسلحة لا تسعى للربح أو منافسة القطاع الخاص، كما أن جميع مشروعاتها يتم مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن القوات المسلحة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتحمي الوطن وحدوده، مشيرًا إلى أن تسليح الجيش يتم تمويله من موازنة القوات المسلحة دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، مشيرًا إلى أهمية توخي الحذر إزاء ما يشيعه البعض عن حجم الدور الاقتصادي الذي تقوم به القوات المسلحة.
ولفت السيسي إلى أن حجم أعمالها الاقتصادية لا يتعدى 1 - 1.5% من الاقتصاد المصرى، وأن الاستعانة بالقوات المسلحة كذراع إضافى للحكومة يأتي بهدف الإسراع من وتيرة إنجاز المشروعات، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من 1350 مشروع تنموي متكامل بحلول عام 2018، وهو ما لم يكن من الممكن انجازه دون مساهمة القوات المسلحة.