"الجنائية الدولية" تحث بوروندي وجنوب إفريقيا إلى إعادة النظر في انسحابهما

حث رئيس جمعية الدول الأطراف في معاهدة روما (المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) صديقي كابا، السبت، جمهوريتي جنوب افريقيا وبوروندي على إعادة النظر في قراري انسحابهما من المحكمة "حتى لا يفتح الطريق أمام دول أخرى لاتخاذ القرار نفسه".
وقال كابا، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، "رغم أن الانسحاب من المعاهدة يعد عملا سياديا خاصا بالدول الأعضاء، إلا أنني آسف لهذا القرار وأدعو بوروندي وجنوب افريقيا لإعادة النظر في قراريهما".
وأضاف أن "من شأن هذا القرار أن يفتح الطريق أمام دول افريقية أخرى للانسحاب من المعاهدة ما يضعف عمل المحكمة المسؤولة عن التعامل مع العديد من الجرائم الخطرة التي تؤلم ضمير البشرية، وخاصة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية".
وأكد أهمية تقديم الدعم القوي لعمل المحكمة، وتعاون جميع الدول معها لضمان فعاليتها وتعزيز مصداقيتها.
ويرى مراقبون أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، لا تركز في عملها سوى على الدول الافريقية، ما أدى إلى ظهور حالة من الاستياء داخل القارة تجاه حيادية المحكمة.
وكانت تقارير أكدت شروع جنوب افريقيا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها "بالتحيز" ضد الدول الافريقية.
كما أصدر رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا يوم الثلاثاء الماضي مرسوما بانسحاب بلاده رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة البرلمان إلا أنه لم يتم حتى الآن الاعلان عن موعد تقديم طلب الانسحاب الرسمي إلى الأمم المتحدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بشأن العزم على إرسال لجنة دولية إلى بوجمبورا عاصمة بوروندي للتحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.