جنوب إفريقيا «تصفع» المحكمة الجنائية الدولية (تقرير)

نفذت دولة جنوب افريقيا الجمعة تهديدها بإعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل صفعة للقضاء الدولي.
وصرح وزير العدل الجنوب أفريقي مايكل ماسوتا أنه بناء على الإجراءات المعمول بها فإن بريتوريا «أعلنت خطيا للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها» من المحكمة الجنائية الدولية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام «من تاريخ استقبال» الرسالة التي وجهتها جنوب أفريقيا للأمم المتحدة الاربعاء، بحسب ما أوضح الوزير في مؤتمر صحافي.
وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «أسفه» لهذا القرار بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قائلا إنه «في العقدين الماضيين حقق العالم تقدما هائلا في مجال العدالة الدولية، خصوصا بفضل المحكمة الجنائية الدولية».
وذكر بأن جنوب أفريقيا كانت واحدة من أوائل الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية.
ومنذ بداية عمل هذه المحكمة في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول منها ثماني دول أفريقية.
وكان ذلك محل نقد في القارة الأفريقية خصوصا من الاتحاد الأفريقي الذي رأى في موقف المحكمة «نوعا من الملاحقة على أساس عنصري».
وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب أفريقي الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بأنها «تفضل بالتاكيد استهداف قادة في أفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى خارج أفريقيا.
وهددت جنوب أفريقيا منذ أكثر من عام بإنهاء التزامها بمعاهدة روما. وقد تصبح بذلك أول دولة في العالم تغادر المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت سلطات بريتوريا وجدت نفسها في 2015، في قلب جدل كبير بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لجوهانسبورغ للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي.
ورفضت حكومة بريتوريا حينها توقيف الرئيس البشير الملاحق من المحكمة الجنائية بتهم جرائم إبادة وضد الإنسانية وحرب في دارفور (غرب السودان) التي تشهد حربا أهلية منذ اكثر من عشر سنوات.
وقالت جنوب أفريقيا حينها مبررة قرارها بإن الرئيس البشير يتمتع بحكم منصبه بحصانة. وبررت جنوب أفريقيا ايضا انسحابها من المحكمة بهذه القضية.
وأوضح وزيرها الجمعة أن المحكمة الجنائية الدولية «تعرقل قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بواجباتها في مجال احترام الحصانة الدبلوماسية».
-«ازدراء» للعدالة
وأثار إعلان بريتوريا تنديد مدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا القرار «يظهر ازدراء مفاجئا للعدالة من جانب دولة كثيرا ما اعتبرت رائدة على المستوى العالمي في مجال العدالة لضحايا الجرائم الأخطر».
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية، إن الانسحاب يشكل «خيانة لآلاف الضحايا» ومن شأنه أن «يضرب النظام القضائي الدولي».
وحذر انتون دو بليسيس مدير معهد الدراسات الأمنية، من أن القرار قد يكون له «تأثير الدومينو» ويدفع دولا أفريقية أخرى إلى الخروج من المحكمة.
ودعا السودان «القادة الأفارقة والشعوب الأفريقية الذين ما زالوا أعضاء (في المحكمة) إلى انسحاب جماعي منها».
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مستشار مقرب من البشير قوله، إن الدول الأفريقية الأخرى مستعدة لتحذو حذو جنوب أفريقيا في هذه الخطوة التي تشكل تحديا للمحكمة، من أجل اظهار «التضامن» مع الرئيس السوداني.
وتلقت المحكمة ضربتين كبيرتين خلال بضعة أيام. فقد أصدر رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا الثلاثاء قانونا نص على أن بلاده الغارقة في أزمة سياسية حادة خلفت أكثر من 500 قتيل، ستنسحب من المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، إنها لم تتلق «إبلاغا رسميا بانسحاب (جنوب افريقيا) حتى هذه الدقيقة».
وقال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة، إن «الانسحاب لا يصبح فعليا إلا بعد عام من إيداع الإعلام بالانسحاب لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وليس له تاثير على الالتزامات الداخلية للبلد المنسحب.
وكان رئيس جمعية الدول الأطراف في معاهدة روما (المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) صديقي كابا حذر من أن «انسحاب أي دولة عضو سيشكل تراجعا في التصدي للافلات من العقاب».
وندد حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا «التحالف الديموقراطي» بقرار الحكومة «اللادستوري واللامنطقي»، وقرر اللجوء إلى القضاء لإلغائه.