هل فقدت المحكمة الجنائية الدولية هيبتها؟

عاد الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى الخرطوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران بعد أن أثارت زيارته إلى جنوب أفريقيا ضجة واسعة عقب إصدار محكمة في جوهانسبرغ قرارا بمنع مغادرته البلاد حتى النظر في طلب تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وعقب مغادرة البشير، أصدرت محكمة "بريتوريا" العليا أمرا بإلقاء القبض عليه. وهي المحكمة ذاتها التي أصدرت يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران قرارها بمنع مغادرته البلاد.
وجاء قرار محكمة "بريتوريا" على خلفية مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 بحق الرئيس السوداني في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شهدها إقليم "دارفور"، وذلك على خلفية صراع مسلح بين القوات الحكومية وميليشيات موالية من جهة، ومجموعات أفريقية انتفضت ضد حكومة الخرطوم من جهة أخرى.
وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح أكثر من مليوني فرد، طبقا لإحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ويفرض عليها ميثاق المحكمة التعاون وتنفيذ مذكرات الإيقاف، وهو الأمر الذي لم تلتزم به حكومة جوهانسبرغ.
وبعد إصدار محكمة "بريتوريا" العليا لقرارها، علق قاضي المحكمة قائلا إن الاخفاق في القبض على البشير يعد بمثابة "انتهاك للدستور".
ومن جهته عبر نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، جيمس ستيوارت، عن خيبة أمله من تمكن البشير من "الفرار"، على حد وصفه، لكنه أكد على أنه لا يرى ما حدث انتكاسة للمحكمة، بل على العكس يبرهن على أن مذكرات الإيقاف الصادرة عن المحكمة تعني شيئا بدليل أن محكمة جنوب أفريقية تبنت هذا الاتجاه.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس السوداني قوله "إن قادة الدول الأفريقية يرفضون الوصاية وأنهم أسياد قرارهم وأن المحكمة الجنائية الدولية قد انتهت، وكانت القمة الأفريقية بمثابة مراسم تشييع جنازتها ودفنها".
وتتهم دول أفريقية المحكمة الجنائية الدولية بالتمييز والعنصرية واستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، وترى أن مسؤولين عن صراعات في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى لم تمتد إليهم يد المحكمة. وحث روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي ورئيس القمة الأفريقية الحالية، قادة الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الانسحاب منها.
ويرى مراقبون أن جنوب أفريقيا مرت باختبار صعب. فميثاق المحكمة الجنائية الدولية يوجب عليها توقيف البشير، كما أن قرار المحكمة العليا في "بريتوريا" كان يدفع في ذات الاتجاه. إلا أن التزام حكومة جنوب افريقيا بمنح الحصانة للوفود المشاركة في القمة الأفريقية وعدم رغبتها في الظهور بمظهر من أوقع بشريك أفريقي، جعلها تتجاهل قرار التوقيف وتغض النظر عن مغادرة البشير أراضيها عائدا الى بلاده.
برأيكم، هل أخلت حكومة جنوب أفريقيا بالتزاماتها؟
هل توافقون من يقول إن المحكمة الجنائية الدولية انتقائية وتستهدف قيادات ودولا بعينها؟
هل ترون أن "المحكمة الجنائية الدولية قد انتهت" كما قال الرئيس السوداني؟
هل تدفع جنوب أفريقيا ثمن قرارها؟