محكمة بجنوب أفريقيا تتهم حكومة بلادها بمخالفة الدستور بعد مغادرة "البشير" للبلاد

اتهمت محكمة في جنوب أفريقيا حكومة بلادها ب"انتهاك الدستور" لسماحها للرئيس السوداني عمر البشير بمغادرة البلاد. كما أعرب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن "خيبته"، معتبرا أنه كان على سلطات هذا البلد توقيف الرئيس السوداني. وكان قرارا من الجنائية الدولية باعتقال البشير لقي تجاوبا من قبل القضاء في جنوب أفريقيا إلا أن حكومة بريتوريا كان لها رأي آخر.
أعلنت محكمة في جنوب أفريقيا أن حكومة بريتوريا انتهكت دستور البلاد عندما امتنعت عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة.
وقال القاضي دونستان ملامبو، الذي كان أصدر الحكم الأول بعدم مغادرة البشير أراضي جنوب أفريقيا قبل البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، أن "سلوك (سلطات جنوب أفريقيا) التي فشلت في اتخاذ إجراءات لاعتقال واحتجاز الرئيس السوداني عمر البشير يتعارض مع دستور جمهورية جنوب أفريقيا".
وأتى قرار المحكمة بعد مغادرة البشير الاثنين جنوب أفريقيا متجها إلى بلاده تاركا خلفه القرار الأول القاضي بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية.
وزار البشير جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التي طغت عليها دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير.
وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت إليها الانتقادات على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة.
وخلال القمة الأفريقية، وقف البشير الأحد إلى جانب القادة المشاركين لالتقاط الصورة التذكارية ومن بينهم رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس زمبابوي روبرت موغابي الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حاليا.
وتختتم القمة جلساتها الاثنين.
وكان مسؤولون سودانيون في جوهانسبورغ أكدوا أن حكومة جنوب أفريقيا قدمت لهم ضمانات في ما يتعلق بزيارة البشير قبل القمة.
وقد وصل الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين إلى الخرطوم قادما من جوهانسبورغ كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس .
ولوح البشير بعصاه في الهواء عند نزوله من الطائرة هاتفا "الله أكبر".
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن "خيبتها"
أعرب المدعي العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين عن "خيبة أمله" لعدم قيام السلطات في جنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة.
وقال جيمس ستيورات مساعد المدعية العامة لهذه المحكمة فاتو بنسودا "نحن نشعر بخيبة أمل لعدم توقيفه"، مضيفا "أن موقفنا كان على الدوام بأن الواجب الملقى على جنوب أفريقيا واضح، وكان عليها توقيفه".