أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أن عدم الاخذ بأقوال المصابين في حادث ساقلتة بسوهاج يعد مخالفا للقانون. كما أكدت على أهمية إنفاذ القانون على الجميع دون تفرقة مما يؤكد على حفظ هيبة السلطة القضائية وتعزيز التوازن بين السلطات. مضيفة ضرورة التزام السلطات الثلاث بالضوابط التي تحكم العلاقة فيما بينهم طبقا لما اقره الدستور والقانون. جاء هذا عقب حكم محكمة جنايات سوهاج على مجموعة من رجال الشرطة لإدانتهم "بالتعدي على السلطة القضائية واقتحام مقر نيابة مركز ساقلتة والتعدي بالسب على أعضائها". أصدرت حكم بالسجن 3 سنوات علي نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة حضوريا وغيابيا بالمؤبد علي ضابط واثنين من أمناء الشرطة و10 سنوات لثمانية أفراد وأمناء شرطة اخرين. كانت قد وقعت الحادثة المذكورة في 20 أكتوبر 2014، عندما قامت مجموعة من رجال شرطة مركز ساقلتة بالاشتباك اللفظي مع أعضاء نيابة مركز ساقلتة وذلك على خلفية اصدار مدير ال نيابة قرار بالتحقيق مع بعض قيادات مركز الشرطة لعدم اخذهم اقوال المصابين في حادث تصادم سيارة أحد أعضاء النيابة العامة بمركز نجع حمادي بقنا.