اليوم.. محاكمة ضابطين و10 أمناء شرطة في «اقتحام نيابة» بسوهاج

تبدأ محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز أولى جلسات محاكمة نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة السابق وضابط و10 أمناء وأفراد شرطة من قوة المركز بتهمة «التعدى على السلطة القضائية» بإقتحام مقر نيابة مركز ساقلتة والتعدى بالسب على أعضاء النيابة وذلك على الرغم من الصلح بين الطرفين.
وقد شمل قرار الإحالة إلى المحاكمة إلى جانب نائب مأمور مركز شرطة ساقلته السابق ونقيب الشرطة «معاون الضبط» و3 أمناء شرطة من قوة القسم 7 متهمين جدد من أمناء الشرطة بالقسم لم يتم التحقيق معهم في الواقعة وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم إقتحام مقر النيابة العامة ومحاصرته والتعدى على السلطة القضائية بالإعتداء اللفظي على أعضاء النيابة العامة .
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات على الرغم من الإتفاق على الصلح مع مدير نيابة مركز ساقلتة وأعضاء النيابة وحفظ القضية بعد حضور مساعد وزير الداخلية للأمن العام ولقائه بالمحامى العام لنيابات جنوب سوهاج في شهر نوفمبر من العام الماضى وإنهاء الأزمة بنقل نائب المأمور والضابط والأمناء الثلاثة إلى أماكن شرطية خارج مدينة ساقلتة وتقديم إعتذار رسمى مكتوب لأعضاء النيابة وإرفاق ذلك بالقضية .
وترجع وقائع القضية إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى بنشوب أزمة حادة بين أعضاء نيابة مركز ساقلتة وقوة الشرطة بالمركز على خلفية صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة باعتبارهم متسببين في عدم أخذ أقوال مصابين في حادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادى وخروج المصابين من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم في المحضر.
واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلتة قوة أمنية من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور باقتحام مقر النيابة إعتراضا على القرار وتعطيل العمل بداخله فتم إخطار النائب العام بالواقعة الذي أمر بدوره بالتحقيق فيها من خلال نيابة استئناف أسيوط وصدور قرار بحبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وتجديد حبسهم 15 يوما أخرى وإخلاء سبيلهم بعد تدخل القيادات من كلا الطرفين والتوصل لاتفاق صلح ونقل أفراد القوة الأمنية المتهمين لإنهاء الأزمة.