أستغاث عمال شركة مصر لغزل والنسيج وصبغى البيضا بالمدينة الصناعية بكفر الدوار محافظة البحيرة ، بالرئيس عبد الفتاح السيسى من الظلم الذى يقع على عاتقهم منذ سنوات فى تدرج الحافز أسوة بجمسع شركات الغزل والنسيج على رأسهم شركة المحلة للغزل والنسيج . طالب عمال كفر الدوار بصرف الحافز الشهرى بمقدار العلاوتين من عام 2007 حتى الأن بدون أثر رجعى حتى يتم تطبيق قواعد العدالة الإجتماعية لتحقيق مبدا المساوة بباقى الشركات وهو ما يسمى بتدرج الحافز ، وصرف ايضا مقدار فرق طبيعة العمل ومخاطر المهنه والوظيفة والتى تم تطبيقها فى جميع الشركات بعد رفع بداية مربوط الدرجة فى 1/7/2012 وتم تطبيقها على مهندسى الشركة ماعدا العامليين بغزل كفر الدوار ومقدرها ستون جنيها بدون أثر رجعى ، وطالب أيضا بتطبيق القرار رقم 467 لسنة 2006 وهو يقضى الغاء ال 100 جنية ارباح وصرف بدلا منها ستون بوم من الراتب الأساسى لجميع العامليين بشركات قطاع الأعمال أعتبارا من السنة المالية 2005/2006 حيث تم تطبيق هذا القرار الوزارى فى شركات محالج الاقطان والعامليين بالشركة القابضة حيث كانوا يصرف لهم مكأفاة أرباح عشرة شهور واستفادوا من قرار رئيس الوزراء يصرف لهم أرياح سنة كاملة وايضا شركة غزل المحلة كانت تصرف شهرين ونصف واستفادت ايضا من القرار 467 لسنة 2006 وفى النهاية قال العامل السيد البحيرى مدير إدارة التشغيل بشركة مصر أن هذه ليست المطالب جميعا ولكن جزءا منها وأنا وجميع عمال شركة المصر نطالب السيد وزير الأستثمار ورئيس الوزراء بتطبيق القرار الوزارى 467 لسنة 2006 بصرف شهريين لجميع العامليين بشركات قطاع الأعمال بدون اثر رجعى مقسمة على خمسة مراحل وليس أربعه فى العيدين والمدارس ورمضان ونهاية الموازنة لتصبح سبعة أشهر بدلا من خمسة شهور .