أصدر مجلس نقابة المحامين بدمياط بيانا بشأن مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية أعربوا فيه عن رفضهم له خاصة وأنه يزيد من اعباء المواطنين ويحول بين المواطنين وحقهم فى اللجوء للتقاضى وهو مايشوب القانون بعدم الدستورية عملا بنص المادة 97من الدستور والتى تنص على أن التقاضى حق مكفول للجميع ويتنافى مع المواثيق الدولية التى تحمى حق المواطن فى اللجوء لقاضيه الطبيعى مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ورفض القانون.