احذروا زيادة الرسوم القضائية

تنص المادة 68 من الدستور: (حق التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء بين المتقاضين وبسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء)،
فالدستور ألزم الدولة بالعمل على تسهيل التقاضى أمام المواطنين، وكفل حق التقاضى للناس كافة.. وزيادة الرسوم تعرقل هذا الحق فى مواجهة النص الدستورى الحاسم..
لهذا أهيب بمجلس الشعب ألا يؤيد هذا القانون للأسباب الآتية: لا يجوز ربط حق التقاضى بالقدرة المالية للمواطن، فالقضاء كالدواء والعلاج يجب أن توفره الدولة للمواطن غير القادر..
أليس من الأجدر على الحكومة تطوير جهازها الإدارى حتى يحصل المواطن على حقه دون اللجوء للقضاء؟.. هل نعاقب المواطن على ثقته فى القضاء حصناً للعدالة برفع الرسوم وزيادة الأعباء عليه؟..
وأخيراً هل تصور دعاة رفع الرسوم ما هو البديل أمام المواطن للحصول على حقه؟ ماذا يحدث عندما تكون تكلفة البلطجة أقل من تكلفة رسوم المحاكم؟..
وأخيراً يمكن زيادة الرسم الثابت فقط دون المساس بباقى الرسوم، حتى لا تنتشر الفوضى والبلطجة وعندئذ لا ينفع الندم!
سامح لطفى هابيل