نقابة الفلاحين: مافيا القمح المستورد وراء الأزمة الحالية

قام وفد من نقابة الفلاحين وعدد من مسئولي غرفة الحبوب باتحاد الصناعات بزيارة الى صوامع القمح بمحافظة القليوبية اليوم للنظر فى الشكاوى التى تقدموا بها الى وزارة التموين باتهامهم بالسرقة واختلاس اموال دعم الدولة دون وجة حق، والذين أكدوا فى شكواهم أن الحملات لم تكن دقيقة على بعض من أصحاب الصوامع العاملين فى توريد القمح منذ سنةات عديدة
وأكد الوفد خلال جولة الصوامع اليوم السبت، أن الحرب على الصوامع المحلية الخاصة بتخزين القمح تعد حربا شرسة موجهة من مافيا استيراد القمح، للقضاء على تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زراعة مليون ونصف فدان قمح، وهو ما يقضى على مصالح أصحاب المستوردين، وبالتالي كان لابد من إجهاض نجاح الرئاسة ووزارة التموين في جمع هذا الرقم الهائل من القمح.
وأشاروا إلى أن الهدف من الهجوم على منظومة توريد القمح المحلى، هو هدم منظومة الخبز التى وفرت ما بين مليون إلى 2 مليون طن قمح من الكميات المستوردة لصالح الوزارة، وهو ما أضر بقطاع 72 والمتخصص باستيراد القمح " الجهة الوحيدة المخصصة لاستيراد القمح مع وزارة التموين".
وقال علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، إن مافيا القمح المستورد وراء الأزمة الحالية في القمح المحلي، خاصة وان تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول إلي نسب متقاربة يضيع عليهم أرباح طائلة، موضحا أن الاستيراد هو السبب الرئيسي وراء تفشي فطريات الأرجوت بالسوق وغيرها.
أوضح نصار خلال جولته اليوم بصوامع القليوبية، وجود كميات القمح المحلي كاملة داخل صوامع "العهد الجديد" التى تم الإعلان عنها بوجود نسب عجز في القمح المورد، متسائلا: لماذا لم تقوم الللجنة بفحص كافة البنكرات والشون النموذجية داخل صوامع العهد الجديد والاكتفاء بجرد صومعة واحدة من اجل إبراز وجود عجز.
وأكد ايهاب ادريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استمارات الشركة في صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلي 200 مليون جنيه وبطاقة تخزينة تتعدى ال 60 ألف طن قمح وتعمل على شراء الاقماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عاما،بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيرد الذي يستنزف موارد مصر الدولارية.
وأضاف أن كميات القمح التى أعلنت اللجان عن وجود عجز بها متواجدة بالفعل، داخل الصوامع والشون رغم تحرير اللجان مخالفات بوجود عجز، مستنكرا الهجوم الشرس على كميات القمح المحلى للمحصول الجديد الذى يتم توفيرة لصالح البلاد فى مواجهة المستورد.
وهدد سيد عطا الله المستشار القانوني عدد من أصحاب الصوامع، ببيع القمح التى رفضت اللجان الاعتراف بوجودة داخل الصوامع خاصة وأن كيمات القمح المتاحة حاليا غير متحفظ عليها، ما يتيح للشركات بيعها والحصول على الأموال لتغطية أى مبالغ سيم تحديدها كغرامات مالية.
وكشف عطالله عن مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بالقضية المعروفة اعلاميا "بالتوريدات الوهمية للقمح" هذا العام بصومعة العهد الجديد، حيث أن الجهات الرقابية التى قامت بجرد الصوامع التابعة للشركة ورفض جرد الصوامع المتواجد بداخلها القمح، ما أدى إلي قيامهم بتحرير محاضر نقص في الكميات رغم وجود الكميات الملعن عن وجود عجز بها في شون نموذجية بجوار الصومعة التى تم جردها.
وأضاف أن لجنة الجرد رفضت بشكل قعطي جرد باقي الصوامع وأكتفت فقط بجرد الصوامعة التى حدث بها عطل فنى في يوم 24-5-2016،ما جعل التوريد يتوقف بها خوفا علي القمح من الإهدارفتم نقله إلي شون نموذجية مجاورة للشونة المعطة.
وأوضح أنه بالرغم وجود مستندات بوجود عطل وإخطار مديرية التموين والشركة العامة للصوامع بذلك إلا أن اللجنة أكتفت بجرد الصومعة المعطلة، ما يدل على أن هناك نيه مبيته لإعلان عن وجود عجز وهذا منافي للحقيقة لأن القمح موجود بشون مجاروة نموذجية وهذا لم تنتبه له لجنة الجرد.
وأشار إلي أن الشركة بدأت في يوم 8 مايو 2016 بالتعاقد مع الشركة العامة للصوامع علي استقبال 60 ألف طن قمح محلي من الموردين وأخطرت مديرية التموين بعد تاريج بدأ التوريد بيومين بوجود أماكن أخرى داخل الصوامع والشون النموذجية تسمح باستقبال كميات 20 ألف طن قمح أخرى وبالفعل بدأت الشركة في الاستقبال القمح إلا أنه بعد السماح لهم بذلك حدث عصل فنى في أحدى خلايا الصوامع ما جعل التخزين يتوقف بالصومعة التى تم جردها فقط.
وأوضح أن في نفس الوقت قامت الشركة باخطار الشركة المنفذة للصومعة وتم الكشف عن الصومعة التى أكدوا وجود خلل في أحدى خلايا وإذا تم زيادة التخزين عن الكميات الموجودة بداخل سيتعرض القمح للهلاك ما أدى لنقل القمح لإحدى الشون النموذجية الموجودة في نفس حيز الصومعة " أى انها متقاربة ببضع مترات".
واشار إلي أن الشركات لجأت لنقل القمح من الصوامع التى تم بها الجرد، بناء على تعلميات الشركة المنفذة الصادرة في 24-6-2016 والذين أكدوا أن اصلاح الصومعة يحتاج إلي شهر من تاريخه لاحتياج خلية الصومعة إلي قطعة مستوردة يتم استيرادها من تركيا، ورغم تعرض احدى الخلايا لتوقف لم تمتنع شركة "العهد الجديد" عن استلام القمح المورد لضمان المحافظة على العهد المبرم مع شركة الصوامع والتخزين.
وتابع أن شركة الصوامع رفض زيادة الحصة التخزينة للصوامع بتاريخ 29 مايو 2016 عن 60 ألف طن فقط أى أنه رفضت الطلب المقدمة من الشركة بوجود مساحة تخزيينة إضافية تسمح باستقبال 20 ألف طن آخرى، موضحا أنه في يوم 16 يونيو 2016 قامت مباحث التموين بجرد القمح داخل الصوامع وأعلنوا عن وجود عجز في الصومعة وما رد عليه أمين عهدة الصومعة بأنه الكميات التى يقولون عنها أنها بها عجز موجودة في لشون النموذجية المجاورة للصومعة.
وأكد أن دفاتر الشركة سليمة وكافة الكميات وهي ال 60 ألف طن قمح محلي موجودة بالفعل داخل الصوامع والبانكر النموذجية المجاوة للصومعة التى تم بها الجرد، ولكن حدوث العطل جعلت الشركة ننقل كميات إلي شون نموذجية مجاروة بنفس المنطقة التى لا تتعدى مترات حتى لا يتلف المحصول ونهدر المال العام، وهو ما قابله الرقابة والمباحث بالرفض وأعلنوا أن العجز 47.2 ألف طن عجز، رغم أن هذا منافي للحقيقة.