البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 2 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 1ر241 مليار جنيه بمعدل 7ر13% خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016
وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه بمعدل 8ر15%، والمعروض النقدي بمقدار 1ر41 مليار جنيه بمعدل2ر8%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر145 مليار جنيه بمعدل 5ر14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر54 مليار جنيه بمعدل 6ر20%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4ر29 مليار جنيه بمعدل 10%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر11 مليار جنيه بمعدل 7ر5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أبريل خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 368 مليار جنيه بمعدل 5ر21% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر388مليار جنيه بمعدل 6ر19% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 5ر20 مليار جنيه بمعدل 9ر7 % من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر294 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 4ر28 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 43 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر22 مليار جنيه.
وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر126مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 9ر61 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 65 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 1ر530 مليار جنيه بمعدل 1ر24 % خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 729ر2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 4ر147 مليار جنيه بمعدل 5ر20% خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ 4ر865 مليار جنيه فى نهاية أبريل الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 9ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6 ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو5ر10%، والزراعة بنحو 3ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6ر28%.