جمال مبارك ل"قاضى التلاعب بالبورصة":اتهامى باطل ومحصلش

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
حيث قامت قوات الأمن فى الصباح الباكر بتمشيط القاعة بالكلاب البوليسية المدربة والتأكد من خلوها من أى مفرقعات، وحضر المتهمون المحبوسون جمال وعلاء والمخلى سبيلهم وتم إدخالهم قفص الاتهام الزجاجى لتبدأ المحكمة نظر القضية، وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم فأجابوا جميعا "باطل ومحصلش"، وقال جمال مبارك "كل هذا كذب ويشهد الله أن اتهامى باطل".
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وأحمد فتحى حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.