ترحيب برلماني بتعديل قانون التظاهر.. «السادات» يطالب بأخذ ملاحظات «القومي لحقوق الإنسان» والنظر لضحايا القانون.. «قلدس»: التعديل خطوة جيدة.. «مخاليف» يتقدم بمشروع قانون لتنظيم التظاهر من 24 مادة

أجريت العديد من المحاولات للوصول إلى تحقيق معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وباءت جميع المحاولات بالفشل، حتى صدور قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتكليف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتعديل قانون التظاهر.
وأثنى مجلس النواب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على هذا القرار، ودعت اللجنة إلى النظر مجددًا فى ضحايا القانون والشباب غير المتورطين فى أى قضايا، ومحاولة تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على حرية الرأى والتعبير والحفاظ على مؤسسات الدولة.
النظر لضحايا القانون
دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بشأن القانون والاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
وأكد "السادات"، أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة، وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.
وأوضح "السادات" أهمية النظر مجددًا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب كى يتم الإفراج عنهم، ويجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع فى وضعها آخرون.
التظاهر حق أصيل لكافة المواطنين
قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكليف رئيس الوزراء، لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتعديل قانون التظاهرة خطوة جيدة، خاصة بعد الاعتراضات عليه من جانب المجتمع المدني والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف "قلدس" فى بيان له اليوم، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعكف على قراءة قوانين التظاهر فى دول العالم المتقدم للأخذ بأفضل النصوص بما لا يخالف الدستور الحالى.
وأشار النائب إلى أن قانون التظاهر الحالي تسبب فى عدم فهم الكثير من نصوصه، ومخالفته، وحدث خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، مما أدى إلى سجن العديد من الأشخاص جراء تطبيقه، قائلا: "ما يهمنا أن يكون هناك احترام لمعايير التظاهر بعد تشريعه، ولا نجد عليه اعتراضات أخرى من جانب الناشطين أوالمجتمع المدنى".
وأكد أن حق التظاهر حق أصيل لكافة المواطنين، وأن أى تعديل أو إجراء تشريعى، ينبغى أن يكون متفقا مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014.
مشروع قانون من 24 مادة فقط
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتكليف رئيس الوزراء، لوزارته بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، يعد مؤشرا جيدا، ويدل أن الحكومة أدركت مساوئ القانون، مشيرًا إلى أن رأيه الشخصي ليس مع تعديل القانون فقط، ولكن مع إلغائه، لأن القانون في الأساس يعكس منع التظاهر، وليس تنظيمه.
وأوضح "مخاليف"، أن لديه مشروع قانون يقوم على إعداده حاليا سيقوم بتقديمه باسمه لتنظيم عملية التظاهر، مكون من 24 مادة فقط، لتنظيم عملية التظاهر والمواكب والاجتماعات، لافتا إلى أن مشروع القانون يضم 4 محاور رئيسية.
وأضاف أن المحور الأول خاص بالإخطار، حيث سيكون الإخطار -وليس الإذن- للمركز أو للقسم بالمحافظة التابعة، قبل المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع ب24 ساعة، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تلقي رد فمن حق المتقدم إقامة المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع.
ولفت "مخاليف"، إلى أنه من حق القسم الرد على الإخطار، ولكن ليس من حقه رفض رفضه ومطالبته بعدم تنظيم المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع، ولكن من حقه أن يحيل الإخطار للتقاضي العاجل، والذي سيكون ملزما بإصدار رأيه خلال 5 أيام فقط، ومن حقه أيضا تأجيل المظاهرة لمدة مماثلة أخرى أي 6 أيام أخرى، ما يعني أنه في حالة تأجيل المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع سيكون من قبل القضاء، ولمدة محددة لا تزيد على 12 يوماً على الأكثر.
وأشار إلى أن المحور الثاني سيكون خاصا بعملية فض المظاهرات أو الاجتماعات أو المواكب، وذلك عن طريق مكبرات الصوت أولا، ثم خراطيم المياه ثانيا، ثم الغاز ثالثا، ثم أخيرا بالهراوات.
وأوضح أن المحور الثالث يتضمن العقوبات، التي ستكون مادية فقط، ولن يكون بها عقوبات بالحبس، لمنظمي المظاهرة أو المواكب أو الاجتماعات السلمية، وستتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، حسب قوله.
وأوضح أن المحور الرابع والأخير، سيكون خاصا بانضباط المظاهرة، بحيث لا تعطل طريقا، ولا تهتف بألفاظ تسيء إلى الدولة، ولا تستخدم الألفاظ النارية، مشيرا إلى أن دور الشرطة سيكون تأمين المظاهرة من أي مندس، وفي حالة وجوده ستقوم بالقبض عليه، وأن أي مظاهرة غير سلمية لن تقع تحت نطاق ذلك القانون، على حد قوله.
وأكد مخاليف أنه يقوم حاليا بإعداد الصياغة اللغوية للقانون، تمهيدا للحصول على توقيعات النواب عليه، ومن ثم تقديمه للجان المختصة لإبداء الرأي فيه، وطرحه للتصويت.