لتعديل قانون « التظاهر»

الأحزاب تتقدم باقتراحاتها

تسابقت الأحزاب والقوي السياسية لتقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين لمجلس النواب لتعديل قانون التظاهر، بعد إعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، عن تكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعادة دراسة قانون التظاهر، وإجراء تعديلات عليه مؤكدين أن الاقتراحات تهدف لتلافي أوجه القصور التي شابت القانون القديم، في حين يري البعض ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.
وأكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ علي هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتي يتم إجراء التعديلات علي القانون بطريقة صحيحة، مشيرا إلي أن الكثيرين يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.
ودعا السادات المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر إلي الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بشأن القانون وعقد جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية للوقوف علي آرائهم ومقترحاتهم كي تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
وطالب المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية السابق، بمراعاة الضوابط القانونية أثناء تعديل القانون، موضحا انه من الممكن تعديل العقوبات الخاصة بقانون التظاهر بتخفيفها أو إلغاء عقوبة السجن ما لم يصاحب هذه المظاهرات التعدي علي الأموال والمؤسسات والأشخاص ويتعين أثناء التظاهر الحفاظ علي الضوابط الموجودة بالقانون.
وتابع قدري قائلا: اعتقد أن الغرض من تعديل قانون التظاهر هو إلغاء عقوبة السجن واستبدال بالغرامة أو تخفيف مدة الحبس بها.
وطالب محمد بكر أمين مساعد إعلام بحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الخاصة بالحبس في قانون التظاهر وإلغائها، وتغيير البند الخاص بالتصريح والإخطار حيث إنها مادة مطاطية وليست واضحة مشيرا إلي أنهم يحاولون إيجاد بديل لها يكون أكثر دقة ووضوحا.
وأشار إلي أن الحزب سيشكل لجنة من نوابه وأعضاء المكتب التنفيذي لوضع الاقتراحات والتعديلات والملاحظات علي القانون والمطلوب تغييرها وتعديلها، مشددا علي أن تعديل القانون خطوة ضرورية لتتناسب مع الوقت الراهن بعد استقرار أحوال البلاد.
وأعلن حزب المحافظين عن تقدمه لمجلس النواب باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمتظاهرات السلمية.
وذكر بيان للحزب، أن اقتراح القانون يتضمن تعديل 6 مواد من القانون الصادر في 2013،وهي تعديل المادة 11 حذف عبارة «فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة» من الفقرة الثانية من المادة، حتي لا تتخذ ذريعة للحجر علي الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض علي من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفي المادة 13: اقترح الحزب حذف عبارة «استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي» من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصي درجة ممكنة والحفاظ علي حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء علي حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وتطرقت تعديلات حزب المحافظين للمادة 18، بتوحيد العقوبة علي المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية من المادة 22 نظرا لأن العبارة جاءت فضفاضة.