بعد طول انتظار.. «العجاتي» يعلن تعديل «التظاهر».. و«حقوق إنسان البرلمان» ترحب.. ووكيلها يتقدم بمشروع للقانون بلا حبس

* العجاتي: تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون التظاهر
* مارجريت عازر: تعديل قانون التظاهر خطوة جيدة تحقق مطلب الشارع المصري
* إلهامي عجينة: «الإبلاغ دون موافقة الداخلية» أهم مطلب في تعديلات قانون التظاهر
* ننشر تفاصيل مشروع قانون وكيل لجنة حقوق الإنسان بشان التظاهر
في خطوة طال انتظارها، أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم، الأربعاء، عن قيامه بتشكيل لجنة لدراسة قانون التظاهر بهدف إجراء تعديلات تشريعية عليه، الأمر الذي لاقى ترحيبا بين نواب البرلمان، خاصة نواب لجنة حقوق الإنسان المختصة بنظر القانون، ومن خلال هذا الملف نرصد أبرز البنود التي تحتاج للتعديل من وجهة نظر النواب بالقانون.
فمن جانبها، رحبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتصريحات المستشار مجدي العجاتي، الخاصة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التظاهر، بحيث يتماشى مع مبدأ الحق السلمي في التظاهر الموجود بالدستور.
وقالت النائبة، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن بعض بنود قانون التظاهر كانت بحاجة للتعديل، وهذه الخطوة جيدة ومهمة وتحقق مطلبا لجانب كبير من الشارع المصري.
وأضافت النائبة أن قانون التظاهر المعدل يجب أن يخلو من أي بند خاص بالعقوبة، لافتة إلى أن هناك قانون العقوبات، الذي يجب أن يشتمل على هذه الأمور الجنائية.
من جانبه، أكد النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تصريح العجاتي يأتي كاستجابة عاجلة للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي طالبت بتعديل القانون بأسرع وقت لأنه يمنع التظاهر، وهو ما يخالف الدستور، بينما نحتاج إلى قانون ينظمه.
وقال عجينة، في تصريحات ل"صدى البلد": "نرجو الانتهاء من تعديل هذا القانون في أسرع وقت وألا يظل حبيس الأدراج وقتا طويلا وإلا فالأفضل أن يلغى تماما".
وحول أبرز المواد التي يجب أن تحذف خلال التعديلات على القانون، قال النائب: "لابد من حذف المواد التي تطالب المتظاهر بأن يفصح عن عدد المتظاهرين وموعد بدء المظاهر وموعد انتهائها"، لافتا إلى أن مثل هذه المادة هدفها إعاقة الحق في التظاهر.
وتابع: "نطالب بأن تكون المظاهرة بالإبلاغ لوزارة الداخلية، وبدون موافقة، وأن يكون من حق 3 أشخاص فقط الإبلاغ عن مظاهرة".
وشدد النائب على أن حق التظاهر يمنع قيام الثورات.
أما النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فأكد أنه يعمل على إعداد مشروع قانون للتظاهر منذ شهر، وأنه انتهى تقريبا من إعداده وتبقت خطوة المراجعة اللغوية للقانون.
وقال مخاليف، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن القانون مكون من 4 محاور، الأول يتلخص في قصة الإخطار ومفهومه ومعناه، وتتضمن أن يتقدم صاحب المظاهرة بالطلب لمركز الشرطة بالمنطقة التي ستقام بها المظاهرة، ويتم توقيع الطلب بكلمة "متقاضٍ" ثم يحول المركز الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة للفصل فيه خلال 5 أيام، وإذا لم يصل الرد لصاحب المظاهرة يصبح من حقه القيام بها.
كما يتضمن هذا البند ضرورة التفرقة بين المظاهرة والموكب والمسيرة وغيرها من أشكال التجمع.
أما المحور الثاني، فهو متعلق بالفض ويتضمن طريقة الفض بالإذاعة أولا عن طريق مكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز وأخيرا الهروات، دون "خرطوش مطاطي ولا حي ولا تعامل مع المتظاهرين، وإلا يكون تم إفقاد المظاهرة لمعناها، ويصبح سهل على شخص من داخل المظاهرة أن يطلق الخرطوش.
والمحور الثالث هو الجزاءات، ويتضمن أن تكون الجزاءات مادية فقط ولا يتم حبس المتظاهرين، وتتراوح تلك الجزاءات من 5 آلاف كحد أدنى إلى 30 ألف جنيه.
أما المحور الرابع، فهو الانضباط وهو يخص المتظاهرين ويطالبهم بممارسة حق التظاهر دون دعوة إلى وقف العمل أو قطع طريق أو الهتاف بما يسيء للدولة وليس أشخاص أو استخدام للألعاب النارية.
وأكد النائب أنه فور انتهائه من المراجعة اللغوية للقانون، سيقدمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب، والتي بدورها ترده للجنة حقوق الإنسان باعتبارها هي المختصة بالنظر في القانون.