"العجاتي" يتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن قانون " التظاهر"

كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الأربعاء 8 يونيو ، عن تكليف رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، له بتعديل قانون التظاهر.
يأتي ذلك في تراجع واضح عن تصريحات العجاتي السابقة للمحررين البرلمانيين يوم17 مايو من الشهر الماضي بأن قانون التظاهر من أفضل القوانين المعمول بها على مستوى العالم، وأن الحكومة ليس لديها نية لتعديله، واصفا العقوبات الواردة في مواده بأنها ليست القصوى .
وأوضح العجاتي أن التعديل سيتم من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقال "العجاتي" إنه في ضوء تكليف رئيس الوزراء فقد قام بتشكيل لجنة وزارية وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالي وإجراء تعديل تشريعي، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2014، دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمي وغير السلمي "الذي يلجأ للعنف في تعبيره عن رأيه".
جاء ذلك في الوقت الذي توقع فيه عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات التي ستدخلها الحكومة على قانون التظاهر لن تثمن ولن تغنى عن جوع ، مشيرا إلى أن اللجنة لن تنتظر مشروع الحكومة ، حيث أنه يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون التظاهر.
وأضاف "مخاليف" أن مشروع القانون يتكون من 4 محاور الأول يشمل الإخطار ، مشيرا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، موضحا أنه في حال تأييد القاضي لرفض التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.
وتابع أن المحور الثاني يشمل الجزاءات والتي تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، بينما يتطرق المحور الثالث لفض التظاهرات والتي تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرا الضرب بالعصا، مؤكدا أن مشروع القانون الذي يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحي.
واستطرد: " المحور الرابع والأخير يخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل ، أو أي هتافات تسيء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".