الحكومة تقرر تعديل قانون التظاهر

فى تراجع واضح عن تصريحاته السابقة للمحررين البرلمانيين يوم17 مايو من الشهر الماضى بأن قانون التظاهر من أفضل القوانين المعمول بها على مستوى العالم، ولا توجد نية لدى الحكومة لتعديله، كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقال "العجاتى" إنه فى ضوء تكليف رئيس الوزراء فقد قام بتشكيل لجنة وزارية وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014، دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف فى تعبيره عن رأيه".
جاء ذلك فى الوقت الذى توقع فيه عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات التى سوف تقوم بها الحكومة على قانون التظاهر لن تثمن ولن تغنى عن جوع، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تنتظر مشروع الحكومة وقال إنه يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
وأضاف "مخاليف" أن مشروع القانون يتكون من 4 محاور الأول يشمل الإخطار، مشيرا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، موضحا أنه فى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.
وتابع: "المحور الثانى ويشمل الجزاءات والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، مشيرا إلى أن المحور الثالث تضمن فض التظاهرات والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرا الضرب بالعصا، مؤكدا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى.
واستطرد "أخيرا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".