• السادات ل«الشروق»: إصدار توجيهات للاستماع لوجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون.. وقرطام يتقدم بتعديل شامل ل«6» مواد • وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: تعديلاتنا تتمثل فى منع الحبس والتظاهر بمجرد الإخطار كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنور السادات، عن خلفيات موافقة الحكومة على تعديل قانون التظاهر، قائلا إن «هناك مشاورات ودية تمت بين دوائر عديدة من أجل تعديل القانون بشراكة عدد من المؤسسات منها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء». وأضاف السادات ل«الشروق» أنه تم التواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعديل القانون والاستجابة لمراجعة وضع الشباب فى السجون، مشيرا إلى أنه بمجرد الاقتناع بهذه الرؤية «تم إصدار توجيهات» للاستماع لوجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون، ومن ثم صدرت تعليمات بتعديله. وأشار السادات إلى أن «المصالحة» فى هذا الشهر الكريم أمر طيب، كاشفا عن أنه عقب تعديل قانون التظاهر سيتم تطبيقه بأثر رجعى، على جميع الشباب المسجونين حاليا، «وهو ما سيسفر عنه الإفراج عن عدد كبير من الشباب، طبقا للقانون». وشدد على أهمية النظر مجددا «لضحايا قانون التظاهر» من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب كى يتم الافراج عنهم، متابعا: «يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة وليس فقط قانون التظاهر فقط». وقال إن الحكومة لديها تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون، وهى التعديلات التى لا خلاف عليها من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيضا، بالإضافة لعدد من مشروعات القوانين التى تقدمت بها بعض القوى المدنية. وتابع السادات أنه حال قدوم مشروع قانون تعديل التظاهر من الحكومة، ويحتاج لبعض التعديلات فإن اللجنة ستدرس الأمر وتضيف التعديلات. وطالب السادات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، والمهتمين بشأن القانون والاستماع لكل الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل. وأكد السادات أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات. كما تقدم النائب أكمل قرطام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس حزب المحافظين باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون التظاهر. وذكر بيان للحزب، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر فى 2013، وهم المادة 10،11،12،13،18،22. وأكد الحزب أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافى العديد من أوجه القصور التى شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، «عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام، نظرا لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعٍ أمنية». كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة «فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو التظاهرة» من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميدانى بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون. وفى المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفى المادة 13: اقترح الحزب حذف عبارة «استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى» من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية. وقد تطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22، نظرا لأن العبارة جاءت فضفاضة. من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ل«الشروق» إنه أعد مشروعا بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة عمل مشتركة بين اللجنة والمجلس للتقدم بمشروع قانون واحد يشترك فى بنوده الاثنان معا. وكشف عن أن أبرز تعديلات على مشروع القانون الحالى تتمثل فى منع الحبس، والتظاهر بمجرد الإخطار وليس بالحصول على إذن للتظاهر بحسب ما ينص عليه القانون الحالى، مع إعادة النظر فى الغرامات المالية، منتقدا وصول بعض مبالغ كفالات الخروج لمئات الآلاف. وأوضح أن التعديلات تتضمن أيضا آليات لتشديد تأمين المظاهرة من قبل الأمن، مستنكرا وجود 9 مواد من مواد القانون البالغ عدده 25 مادة تختص بالجزاءات، فى حين لم يشدد على تأمين قوات الأمن للتظاهرة وحماية المتظاهرين. وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال فى تصريحات صحفية، أمس الأول، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية.
