إئتلاف " تحيا مصر" يتقدم بلاغ ضد محمود شعبان لتحريضه على المؤسسة العسكرية

تقدم المستشار طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ ضد محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ومحل اقامته معلوم لدى جهه عمله. برقم 3736 لسنة 2014 عرائض نائب عام .
ونص البلاغ على أنه دأب المقدم ضده البلاغ ومن خلال خطبة التى يلقيها بمدينة دسوق على التحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية وذلك من خلال الصاق التهم بالجيش المصرى والشرطة المصرية والقيام باستدعاء القوة الخارجية للتدخول فى الشان المصرى والعمل على التحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية فى محاولة منه لهدم الدولة المصرية .
وقد تمثلت هذا جليا فى نص الخطبة التى القها على جمع من مؤيدى فكره المتطرف ومؤيدى جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية والتى دعى من خلالها وحرض على مقاتلة الجيش المصرى والشرطة المصرية للاضرار بمصالح المواطنين واتخاذ كافة اشكال الترهيب ضد المواطنين السلميين حتى تظهر الدولة المصرية فى مظهر الضعف والوهن فى الخارج ودوليا .
مؤكدا على ان ما حدث فى مصر فى 30 يونيو انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية منكرين بذلك ارادة 30 مليون مصرى .
بل زاد على ذلك بان دعى الى تدخل اجنبى لمصر عن طريق الامم المتحدة فى محاولة منه فى زعزعة استقرار هذا الوطن ومحاولة منه فى الاخل بسيادة الدولة المصرية .
هذا ولما ما كانت افعال المقدم ضده البلاغ تشكل الجرائم الاتية تهديد الامن والسلم الاجتماعي، التحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية ،استدعاء القوة الخارجية لزعزعة سيادة الدولة المصرية .
وحيث ان ما يقوم به المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على:
"كل من حرض واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى منطرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان " .
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على" يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام"