اتحاد الصناعات يتبنى خطة لتطوير الهيكل الاداري للاتحاد

صرح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد بصدد الانتهاء من اقرار برنامج عمل طموح يستهدف تحديث وتطوير الهيكل الاداري والقانوني للاتحاد من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه ويتم ذلك من خلال بناء علاقات شراكة مستديمة وفاعلة مع شركاء التنمية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
واكد السويدي ان الاتحاد بدأ بالفعل تنفيذ خطة واعدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لاكساب الطاقم الاداري والفني بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة ، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل تناولت المفاوضات الجماعية وتفادي وفض منازعات العمل ، الحوار الاجتماعي ، التواصل الاعلامي مع الشركاء الاجتماعيين ، دور منظمات اصحاب الاعمال في دعم عملية التنمية المستدامة ، كما قام وفد من الاتحاد بزيارة عدد من منظمات اصحاب الاعمال بالدول الاوروبية للتعرف على احدث وارقى طرق ادارة علاقات العملواضاف الى انه تقرر انشاء لاول مرة ادارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لاعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة كما انه في سبيله لانهاء اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة على توفير الدعم اللازم لانشاء مركز للمسؤلية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات مشيراً الى ان المركز سيقدم كافة خدماته لاعضاء الاتحاد ولباقي منظمات الاعمال على مستوى الجمهورية
واشار الى ان المركز سيعمل على تشجيع نشر واحترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ، وتوفير خبراء عالميين ودعوة المنظمات والمعاهد الدولية ذات الصلة للمشاركة في فاعليات هذا المركز من اجل تفعيل الدور الايجابي للشركات في خدمة المجتمع والتخفيف من حدة الفقر، ودعم حقوق الانسان في مجال الاعمال والحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية .
ودعا رئيس الاتحاد جميع الاطراف المعنية بعلاقات العمل للمسارعة في تطوير القوانين واللوائح الداخلية الحاكمة لهم والاتفاق على خطة وطنية شاملة لاصلاح سوق العمل تستهدف تحقيق المصلحة العامة ورفع معدلات النمو والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والنهوض باحوال العمال لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة من خلال تفعيل حوارا شاملا قائما على اسس واقعية وواضحة يتم فيه دعوة كافة الاطراف المعنية سواء من الوزارات ذات الصلة او من جانب شركاء عملية التنمية على ان يتم هذا الحوار تحت الرعاية المباشرة لرئيس الوزراء.
و اكد ان سياسة الاتحاد لا يمكن ان تكون ضد الحريات النقابية ولكن مثلها في ذلك مثل جميع الحريات يجب ان تخضع لاطار تشريعي قوي وشامل يضع شروط ممارسة هذه الحرية وينظم اجراءاتها بما يتناسب مع الوضع المصري وبطريقة تكفل تحقيق التقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي المرجوين لافتاً الى ان الواقع العملي خلال الثلاث سنوات السابقة اكد على ان جميع شركاء التنمية في حاجة ماسة الى اكتساب مزيد من المهارات والخبرات في مجال علاقات العمل ما يتطلب توافر الارادة السياسية لدى جميع الشركاء من اجل تطوير و تحديث انظمتهم القانونية والادارية على نحو يتلائم مع التطورات الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية.